توقع تقرير أحدث للبنك الدولي، أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وأكد التقرير استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.
وفي السعودية، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
ويتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في البحرين خلال عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعاً بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات إضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي.
كما توقع أن يصل النمو في عمان إلى 5.6% مدعوماً بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات، بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
أما في قطر، فتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.. ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة، وفي إيرادات التصدير أيضاً.
