سمى المدعي العام في واشنطن كارل راسين رئيس مجموعة «ميتا» مارك زوكربيرج، في دعوى قضائية، مشيراً إلى أنه لعب دوراً مباشراً في اتخاذ القرارات التي مهّدت الطريق لفضيحة شركة «كامبريدج أناليتيكا» التي استخدمت عدداً هائلاً من بيانات حصلت عليها من فيسبوك.
وهذه المحاولة الثانية لجعل الملاحقات القانونية المرتبطة بكامبريدج أناليتيكا تشمل مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
ففي مارس/آذار، رفض قاض في المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، التابعة قضائياً للعاصمة الأمريكية واشنطن، إدراج زوكربيرج كشاهد في الشكوى التي رُفعت عام 2018 وتستهدف فيسبوك.
مجموعة كامبريدج أناليتيكا متّهمة بجمع واستغلال البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم لفيسبوك بدون موافقتهم، وكانت المنصة قد سمحت للشركة بالوصول إليها.
ويشتبه في أن هذه المعلومات استُخدمت لتطوير برنامج يُستخدم لتوجيه اقتراع الناخبين الأمريكيين لصالح دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016.
وأعلن المدعي العام في نصّه الذي قُدم الاثنين أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، أن مارك زوكربيرج «مسؤول بشكل كبير عن رؤية منصّته التي كانت تستلزم (...) كشف البيانات الشخصية للمستهلكين».
وقال المدعي العام إن رئيس مجلس إدارة فيسبوك «كان على علم بالتسوية» التي كانت تشمل التنازل عن البيانات الشخصية لعدد من مستخدمي فيسبوك في مقابل زيادة أرباح الشركة.
وتابع راسين أن زوكربيرج كان «مسؤولاً بشكل مباشر عن تراخي فيسبوك لناحية تطبيق قواعده».
وبحسب الادعاء، كان لدى زوكربيرج بصفته رئيس مجلس إدارة المنصة، «سلطة لضبط الممارسات الخادعة والعرض الخاطئ» لأدائها على المستهلكين في واشنطن.
في يوليو/تموز 2019، فرضت السلطات الفيدرالية على منصة فيسبوك غرامة قدرها خمسة مليارات دولار، لأنها «خدعت» مستخدميها وفرضت عليهم ضبطاً مستقلاً لإدارتها للبيانات الشخصية.
ورفضت الشركة الإدلاء بتصريح عندما تواصلت وكالة فرانس برس معها.
منذ بروز فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ألغت فيسبوك الوصول إلى بياناتها لآلاف التطبيقات التي يُشتبه في أنها تسيء استخدامها، ووضعت حداً لكمية المعلومات المتاحة للمطوّرين في المجمل، وسهّلت على المستخدمين عملية ضبط قيود مشاركة البيانات الشخصية. (أ.ف.ب)
وهذه المحاولة الثانية لجعل الملاحقات القانونية المرتبطة بكامبريدج أناليتيكا تشمل مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
ففي مارس/آذار، رفض قاض في المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، التابعة قضائياً للعاصمة الأمريكية واشنطن، إدراج زوكربيرج كشاهد في الشكوى التي رُفعت عام 2018 وتستهدف فيسبوك.
مجموعة كامبريدج أناليتيكا متّهمة بجمع واستغلال البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم لفيسبوك بدون موافقتهم، وكانت المنصة قد سمحت للشركة بالوصول إليها.
ويشتبه في أن هذه المعلومات استُخدمت لتطوير برنامج يُستخدم لتوجيه اقتراع الناخبين الأمريكيين لصالح دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016.
وأعلن المدعي العام في نصّه الذي قُدم الاثنين أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، أن مارك زوكربيرج «مسؤول بشكل كبير عن رؤية منصّته التي كانت تستلزم (...) كشف البيانات الشخصية للمستهلكين».
وقال المدعي العام إن رئيس مجلس إدارة فيسبوك «كان على علم بالتسوية» التي كانت تشمل التنازل عن البيانات الشخصية لعدد من مستخدمي فيسبوك في مقابل زيادة أرباح الشركة.
وتابع راسين أن زوكربيرج كان «مسؤولاً بشكل مباشر عن تراخي فيسبوك لناحية تطبيق قواعده».
وبحسب الادعاء، كان لدى زوكربيرج بصفته رئيس مجلس إدارة المنصة، «سلطة لضبط الممارسات الخادعة والعرض الخاطئ» لأدائها على المستهلكين في واشنطن.
في يوليو/تموز 2019، فرضت السلطات الفيدرالية على منصة فيسبوك غرامة قدرها خمسة مليارات دولار، لأنها «خدعت» مستخدميها وفرضت عليهم ضبطاً مستقلاً لإدارتها للبيانات الشخصية.
ورفضت الشركة الإدلاء بتصريح عندما تواصلت وكالة فرانس برس معها.
منذ بروز فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ألغت فيسبوك الوصول إلى بياناتها لآلاف التطبيقات التي يُشتبه في أنها تسيء استخدامها، ووضعت حداً لكمية المعلومات المتاحة للمطوّرين في المجمل، وسهّلت على المستخدمين عملية ضبط قيود مشاركة البيانات الشخصية. (أ.ف.ب)
