نظمت النيابة العامة للدولة، الملتقى الدوري لرؤساء النيابات، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات.
وتناول الملتقى محاور متعلقة باستمرارية تتطوير الأنظمة الإلكترونية، للارتقاء بالعمل في النيابة العامة، والوقوف على أهم التحديات وفرص التحسين، وإعادة ضبط وتحديد أولويات ووسائل التطوير الاستراتيجي للعمل الاداري والقضائي، لأداء يستهدف أفضل مستويات التميز والريادة، تماشياً مع رؤية الإمارات وخططها الوطنية، فضلاً عن إرساء منظومة جزائية متطورة، تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، إلى جانب تسهيل رحلة المتعاملين في وصولهم إلى العدالة الناجزة.
وأكد المستشار الشامسي، حرص النيابة على ضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة، عبر تقديم الخدمات القضائية بما يلبّي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية، داعياً أعضاء النيابة إلى الالتزام بهذا الأداء، والعمل على تطويره إلى آفاق أوسع وأشمل للمحافظة على المكتسبات المتحققة، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز هذه المسيرة.
واشار إلى أن جميع مبادرات النيابة العامة ومشاريعها، متوائمة وتصبّ في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات، لتعزيز العمل القضائي، وضمان الحقوق، بما يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون، مع ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في العمل القضائي.
وأشاد النائب العام، بجهود أعضاء النيابة العامة على الإنجازات الرائدة التي حققوها خلال المرحلة الماضية التي تجسدت في مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة للأعمال والخدمات التي تقدمها، وتعكس حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وفي نقاش مفتوح استمع النائب العام، إلى ملاحظات المشاركين والخاصة بتطوير العمل والتحديات التي تواجههم ووجه بالعمل على دراستها ووضع كافة الحلول لها. (وام)
