عادي

ثاني الزيودي: دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي

خلال مشاركته في جلسة «سد فجوة تمويل التجارة»
01:29 صباحا
قراءة دقيقتين
ثاني الزيودي متحدثاً خلال الجلسة

دبي: «الخليج»

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي نحو آفاق جديدة من خلال دعم جهود تعزيز التجارة العالمية، وسد فجوات التمويل في أعمال التجارة والتصدير، وتحفيز الابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص جديدة تقوم على التكنولوجيا الحديثة لدفع مسيرة التنمية العالمية الشاملة وتحسين حياة الشعوب والمجتمعات البشرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جلسة بعنوان «سد فجوة تمويل التجارة»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز تجارتها الخارجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو حقبة جديدة من النمو والازدهار، وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة وحضورها في سوق العمل المستقبلي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة التجارية الرائدة للدولة.

وقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتحديد أولويات التجارة العالمية والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد والشركات الناشئة وسبل دعمها وتطويرها، وآلية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في استكشاف فرص جديدة لدعم مسارات تمويل التجارة والأعمال لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتطرق المتحدثون في الجلسة التي شارك فيها خوسيه فينالس رئيس مجموعة بنك ستاندرد تشارترد، وشون دورتي عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى مستقبل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها ضمن منظومة التمويل وسبل التغلب عليها، وكيفية الانتقال إلى نماذج اقتصادية وتجارية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، وضرورة تعزيز التعاون العالمي وتنسيق الجهود لتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وأكد المشاركون أن فجوة تمويل التجارة أصبحت حالياً أكبر من أي وقت مضى، حيث وصلت إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، في حين تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير متناسب بهذه الفجوة، حيث تمثل 40٪ من حالات رفض تمويل التجارة، وهي نسبة أعلى بكثير من حصتها في الطلبات، وتتضرر الشركات المملوكة للنساء بشكل خاص، إذ تم رفض نحو 70 ٪ من الطلبات، جزئياً أو كلياً.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"