«أفيردا» تتلقى تمويلاً بـ30 مليون دولار لمساندة إدارة النفايات في المنطقة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية و«أفيردا» إنترناشيونال- وهي من أكبر الشركات الخاصة للإدارة المتكاملة للنفايات في الشرق الأوسط وإفريقيا- عن توقيعهما اتفاقاً من شأنه المساعدة على تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات في اقتصادات الأسواق الصاعدة بالمنطقتين.
ستُقدِّم مؤسسة التمويل الدولية، بمقتضى هذا الاتفاق، قرضاً بقيمة 30 مليون دولار لبناء قدرات الشركة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على الصمود في وجه الصدمات فيما بعد انحسار جائحة كورونا، وتمكينها من مواصلة نموها في سلطنة عُمان والمغرب وجنوب إفريقيا. وسيساعد الاتفاق على تقديم منافع مناخية من خلال خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات بقيادة القطاع الخاص. ويعد هذا الاتفاق أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص لإدارة النفايات في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال مالك سُكَّر، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيردا»: «تخوض البشرية سباقاً لتغيير الطريقة التي نستخدم بها مواردنا، وهو سباق لا تسعنا خسارته. وسيساعدنا هذا القرض من مؤسسة التمويل الدولية على تسريع وتيرة مشروعاتنا المستدامة في عُمان والمغرب وجنوب إفريقيا، وسيتيح لشركة أفيردا تقليل النفايات التي ترسل إلى المدافن الصحية، وفي الوقت نفسه زيادة الكميات التي يجري تحويلها إلى أسمدة عضوية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة لنمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على إعادة التدوير».
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي من المتوقع أن يزداد توليد النفايات بمقدار ثلاثة أضعاف في إفريقيا جنوب الصحراء وبمقدار الضعفين في شمال إفريقيا. ويتسق هذا الاستثمار مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ للسنوات 2021-2025 لتعزيز التمويل المناخي المُقدَّم للبلدان النامية، والتزام مؤسسة التمويل الدولية بمساندة الاستثمارات العابرة للحدود.
من جانبها، قالت هالة شيخ روحو، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: «إن إعادة تدوير الكميات المتزايدة من النفايات أمر بالغ الأهمية للتخلص من الضرر الدائم الذي يلحق بالبيئة وللحد من الأضرار التي لحقت بنظمنا الإيكولوجية الهشة والمسطحات المائية وجودة الهواء. وهذه الشراكة مثال رائع على كيف تساند مؤسسة التمويل الدولية الشركات المبتكِرة التي يوجد مقرها في الإمارات العربية المتحدة في توسيع أنشطتها إلى الأسواق الصاعدة».
وتبلغ الاستثمارات العابرة للحدود لمؤسسة التمويل الدولية مع شركات مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن؛ 5.1 مليار دولار من الحساب الخاص للمؤسسة و3.4 مليار دولار من الغير لتمويل 148 مشروعاً تبلغ تكلفتها إجمالاً 22 مليار دولار.