أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم حتى اليوم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلاً عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.
وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، فإن دولة الإمارات منفتحة على الشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. ويتمثل هدف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعزيز إطار دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية».(وام)
