عادي
وسط تراجع المؤشرات كافة

رئيس وزراء الصين يرسم صورة قاتمة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم

17:20 مساء
قراءة 3 دقائق
الصين

رسم رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، صورة قاتمة بشكل غير معهود لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى أن على الاقتصاد العودة إلى طبيعته في وقت تؤثّر استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات في  النمو.
وتعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسّكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق مشددة للقضاء على بؤر الإصابات بالفيروس، لكن القيود المشددة المفروضة شكّلت ضربة للأعمال التجارية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مدينتي شنجن وشنغهاي ومقاطعة جيلين التي تعتبر مركزاً لإنتاج الحبوب في البلاد، وسلاسل التوريد، وأدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.
وقال لي كه تشيانغ أثناء اجتماع لمجلس الدولة الصيني، الأربعاء، إن الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حدّ ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة ونحن الآن في لحظة حساسة ستحدّد التوجه الاقتصادي لمجمل العام ويجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى سكّته الطبيعية.

نمو «معقول» 

وقال لي للمسؤولين، إن عليهم ضمان تحقيق نمو «معقول» في الربع الثاني من العام، ما يعزز المخاوف من أن هدف البلاد الطموح في تحقيق نمو نسبته 5.5% قد لا يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع وتندرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلسلة دعوات متزايدة من المسؤولين ورواد الأعمال للموازنة بشكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس ودعم الاقتصاد، والاثنين، حض المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين إلى ضغوط يواجهها الاقتصاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني.
وأضاف لي في كلمته إلى أن مبيعات قطاع التجزئة قد تراجعت بنسبة 11.1% من عام لآخر في إبريل/ نيسان، بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9%، في أسوأ أداء منذ بدايات الأزمة الوبائية، كذلك عاد معدل البطالة في المدن ليقترب من الذروة التي تم تسجيلها في فبراير/ شباط 2020، وفي مارس/ آذار إبريل/ نيسان خصوصاً، تراجعت مؤشرات من بينها التوظيف والإنتاج الصناعي واستهلاك الكهرباء والشحن بشكل «كبير»، وفق ما أفاد لي، الأربعاء، خلال اجتماع «مجلس الدولة».
وشدد على أهمية تنسيق جهود السيطرة على الفيروس والتنمية الاقتصادية.

إغلاق شنغهاي

ومن المقرر أن يوفد مجلس الدولة فرقاً إلى 12 مقاطعة للإشراف على الأنشطة المحلية الرامية لتطبيق سياسات الدولة هذا بعد تفشي الفيروس حالياً، في الصين نتيجة انتشار المتحور «أوميكرون» شديد العدوى، الأسوأ منذ بدايات ظهور الوباء عام 2020 وتم إغلاق شنغهاي، كبرى المدن الصينية، والتي تعد مركزاً تجارياً، بالكامل تقريبا منذ إبريل، ما شكّل ضربة للأعمال التجارية، بينما تفرض قيوداً في العاصمة بكين في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لذلك.
وقد خففت الحكومة الضرائب واشترت سندات لمساعدة الصناعات، بينما دعا الرئيس شي جينبينغ في وقت سابق إلى دعم البنى التحتية بشكل «شامل»، لكن محللين حذّروا من أن النمو سيبقى ضعيفاً إلى أن تخفف الصين قيودها الصارمة الرامية لمكافحة الفيروس. وخفضت «إس آند بي للتصنيفات العالمية» توقعاتها هذا الشهر للنمو على مستوى العام بأكمله للصين من4.9% إلى 4.2% بسبب قيود كوفيد.
وحذّر محللون لدى شركة «نومورا» في مذكرة مؤخراً من أن «هناك احتمالاً متزايداً بأن يكون نمو إجمالي الناتج الداخلي سلبياً في الفصل الثاني» من العام، وشاركت مجموعة واسعة من مسؤولي المقاطعات والمدن والمناطق في مؤتمر مجلس الدولة، الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونومك أوبزرفر» الصينية.
وتأتي الصعوبات الاقتصادية في عام مفصلي بالنسبة لشي، الذي يتطلع لولاية جديدة على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب خلال الخريف وكان اقتصاد الصين محرّكاً رئيسياً للنمو العالمي ويحمل أهمية بالغة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم، الذي بنى شرعيته على تحقيق نمو ثابت وتحسين مستوى المعيشة وشهدت البورصات تحسناً ضئيلاً، بعد ظهر الخميس، إذ ارتفع مؤشرا شنغهاي وشنغن بنسبة نحو 0.4%.
(أ.ف.ب)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"