مدريد- أ.ف.ب
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إصلاح القانون الذي يحكم عمل أجهزة الاستخبارات، وذلك بهدف «تعزيز الرقابة القضائية»، في أعقاب فضيحة تجسس.
وقال رئيس الحكومة اليسارية أمام مجلس النواب: «إنها مسألة تعزيز ضمانات السيطرة، ولكن أيضاً ضمان أقصى قدر من احترام الحقوق الفردية والسياسية للشعب». كما أكد سانشيز اعتماد قانون جديد مرتقب يتعلق «بالمعلومات السرية»، إذ يعود التشريع المعتمد حالياً إلى عام 1968، أي إلى حقبة حكم فرانكو.
وشدّد رئيس الوزراء على أن «هناك حاجة ملحة إلى أن تتكيف القوانين مع المبادئ الديمقراطية والدستورية». وأدت الفضيحة التي اندلعت الشهر الماضي إلى إقالة مديرة المركز الوطني للاستخبارات باز إستيبان، على خلفية تنصت أجهزة الاستخبارات الإسبانية على هواتف مسؤولين استقلاليين كتالونيين.
وهدد الانفصاليون الكتالونيون بسحب دعم نوابهم لحكومة سانشيز، ما يهدد بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية عام 2023. ثم اتخذت القضية بعداً آخر عندما كشفت الحكومة أن سانشيز ووزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس تعرضا للتجسس بواسطة هذا البرنامج، هذه المرة كجزء من «هجوم خارجي»، وما زال الفاعل مجهولاً حتى الآن. وقال رئيس الوزراء الإسباني: إن الإصلاحات التي أُعلن عنها الخميس، «ستحدِّث الإجراءات من أجل منع تكرار الخروقات الأمنية في المستقبل».
