اجتمعت النخبة المالية العالمية في «دافوس» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، وكانت التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة هي النقطة الأولى للحديث.
وفي حين توقع البعض وجود جوانب ركود إقليمية في البلدان أو القارات المعرضة بشكل خاص للحرب في أوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد العالمية، رسم آخرون صورة عالمية أكثر كآبة.
وارتفع معدل التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة بشكل كبير مع لدغة اختناقات الحرب وسلسلة التوريد، إلى جانب الآثار المتبقية لجائحة «كوفيد-19»، وقد أجبر هذا البنوك المركزية على البدء في تشديد السياسة النقدية على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الزيادات في الأسعار بدأت تتسرب إلى مكونات الاقتصاد الأساسي، مما يشكل مزيداً من المخاطر على النمو العالمي ويسبب متاعب لواضعي السياسات في البنك المركزي، الذين يواجهون مهمة لا يحسدون عليها تتمثل في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم دون دفع الاقتصادات إلى الركود.
واستهدف الملياردير جورج سوروس، في خطابه الرئيس الصيني شي جين بينج وانتقد سياسته «صفر حالات كوفيد» وعمليات الإغلاق المرتبطة بها، والتي قال إنها دفعت الاقتصاد الصيني إلى «السقوط الحر» منذ مارس.
وقال سوروس إن «النشاط الاقتصادي الصيني المتراجع بشدة» سيغذي التباطؤ العالمي ما لم يعكس بينج مساره.
وأضاف «سيكون الضرر كبيراً لدرجة أنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي. ومع اضطراب سلاسل التوريد من المحتمل أن يتحول التضخم العالمي إلى ركود عالمي».
مخاوف
وحثت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية، بعدما أدّت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية. وقالت أوكونجو-إيويالا لصحفيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «نحاول أن نقول للدول الأعضاء أن يخفّفوا من حظر الصادرات».
وأضافت «لا نريد لهذا الأمر أن يتفاقم ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار».
وأتت دعوة مديرة المنظمة بعد ساعات من قرار أصدرته الهند وحدّدت بموجبه صادراتها من السكّر إلى عشرة ملايين طنّ سنوياً حتى أيلول/سبتمبر، وذلك من أجل حماية مخزون البلاد وخفض التضخم. وعطّلت الحرب الدائرة في أوكرانيا إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من روسيا وأوكرانيا.
ولمواجهة ذلك، «أصبح هناك نحو 22 دولة الآن مع 41 قيداً أو حظراً على صادرات المواد الغذائية»، بحسب أوكونجو-إيويالا التي لفتت أيضاً إلى القيود التي تطال «البذور والأسمدة». وشدّدت على أنّ منظمة التجارة العالمية تأمل في أن تؤدي مراقبتها العامة لمثل هذه الضوابط إلى ردع الدول الأعضاء عن وضعها.
التباطؤ في الصين
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن قلقها من خطر أن الحرب في أوكرانيا والمزيد من التباطؤ في الصين، ربما يثيران ركوداً عالمياً أقل من مخاوفها حيال قوة الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي والسياسي. وخفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 إلى 3.6 في المئة من 4.4 في المئة في ثاني خفض للتوقعات هذا العام، وكررت جورجيفا تحذيرها من أن الأحداث منذ ذلك الحين قد تثير تخفيضات إضافية للتوقعات. لكنها أبلغت حلقة نقاشية في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن ذلك ليس أكبر ما يشغل ذهنها في الوقت الحاضر. وقالت: «ما يقلقنا أكثر هو الخطر المتمثل في أننا ذاهبون إلى عالم به المزيد من التشرذم، مع تكتلات تجارية وتكتلات للعملة، وهو ما يقسم ما ظل حتى الآن اقتصاداً عالمياً متكاملاً». وأضافت جورجيفا «الاتجاه نحو التشرذم قوي». (وكالات)
