أبوظبي: «الخليج»
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، مما سيتيح للمستثمرين تقديم أسهم مالية لدعم الجهود الخيرية من خلال وقف أوراقهم المالية.
وستوفر خدمة «وقف الأوراق المالية» الجديدة، المقدمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية، للمستثمرين فرصة التبرع بأسهمهم لصالح حساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّـر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم تحويل أرباح الأسهم المخصصة للوقف الخيري إلى الحساب المصرفي للمؤسسة عن طريق سوق أبوظبي، بهدف تمويل ودعم مجموعة واسعة من الجهود والمبادرات الخيرية والإنسانية التي يتسنّى للمستثمرين الاختيار من بينها، بما في ذلك المشاريع التعليمية والصحية ومبادرات الدعم الأسري. وبإمكان المؤسسة، عقب موافقة سوق أبوظبي، بيع هذه الأسهم الوقفية لدعم مبادراتها وجهودها الخيرية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من جانب علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّـر، وسعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال حفل توقيع أٌقيم في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان عبر أطر عمل مشتركة لتبادل المهارات والخبرات والمعرفة.
وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّـر: «يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز سبل الاستثمار في مجال العمل الخيري والمشاريع الإنسانية، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار التزام المؤسسة بتوفير القنوات المختلفة التي تتيح للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء، الفرصة للمساهمة في دعم الوقف الخيري من خلال الأسهم المالية».
من جانبه قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «ستوفر الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّـر قناة جديدة لجمع التبرعات الخيرية، وهي تعكس التزامنا وحرصنا الحثيث على التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والإقليميين دعماً للجهود الخيرية والقضايا الإنسانية.
ويؤكد إطلاق خدمة «وقف الأوراق المالية» بالتعاون مع المؤسسة، مساعينا المستمرة لتزويد المستثمرين بأكبر محفظة ممكنة من الخدمات المتميّزة والحلول المبتكرة».
وتأتي مذكرة التفاهم الأخيرة ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة التي أبرمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إطار ترجمة مستهدفات استراتيجية «ADX One» التي تم الإعلان عنها في مستهل عام 2021. وتنضوي تحت هذه الاستراتيجية 22 مبادرة تهدف إلى تعزيز آليات الحوكمة المؤسسية وتلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين محلياً وإقليمياً.
