(وكالات)
كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية، خلفاً لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي توفي عام 2020 إثر إصابته بفيروس «كورونا». لكن ما زال غير واضح إن كان الشيخ سيتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل. وانتخب الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية مطلع العام الحالي، وبرز اسمه خلال السنتين الماضيتين على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وغيّر الشيخ وصفه الرسمي في موقع «تويتر» إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من عضو اللجنة. وتعد صفة أمين السر ثاني أكبر منصب في المنظمة بعد منصب رئيس المنظمة الذي يشغله عباس منذ وفاة سلفه ياسر عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
ويشغل الشيخ منذ سنوات منصب وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى التنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي في ما يخص الحياة اليومية للفلسطينيين.
مولده
ولد حسين الشيخ عام 1960 بمدينة رام الله الفلسطينية، وهو صانع قرار فلسطيني وقائد معروف بانتمائه لحركة «فتح»، وعضو منتخب في اللجنة المركزية للحركة للمرة الثانية على التوالي، وترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لـ«فتح» في ظل ظروف سياسية وإقليمية صعبة وعمل على إنجاحه.
وهو متحدث رسمي باسم حركة «فتح»، وعضو في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في محادثات المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس». كما أنه عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
11 عاماً في المعتقل
أمضى الشيخ 11 عاماً في سجون الاحتلال من عام 1978 وحتى عام 1989، حيث كان عضواً في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى، وعضواً في اللجنة الحركية العليا لـ«فتح» في الضفة الغربية، ونائباً لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وكان مطارداً ومطلوباً للقوات الإسرائيلية في الانتفاضة الثانية من العام 2000 وحتى 2005.
مفاوضات لإنهاء الاحتلال
شارك حسين الشيخ في عدة مؤتمرات إقليمية ودولية، وجولات رسمية مع الرئيس محمود عباس إلى معظم دول العالم في سعيهم للحصول على اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية، والمفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، ووقع اتفاقيات اقتصادية مختلفة مع أطراف عدّة في محاولاته لإيصال رسالة موحدة سلمية عن الفلسطينيين.
جمع شمل العائلات
يشغل الشيخ حالياً، إضافة إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية، منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) التي تعتبر صلة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. إضافة إلى كونه المشرف المفوّض من الحكومة الفلسطينية لبرنامج إعادة إعمار غزة.
تمكن خلال فترة ترؤّسه للجنة التنسيق المدنية العليا والهيئة العامة للشؤون المدنية، من الحصول على عشرات الآلاف من جمع شمل العائلات الفلسطينية واسترجاع جثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى إسرائيل، ووقع اتفاقيات لإنشاء أربع مدن صناعية جديدة لأوّل مرة منذ ثلاثين عاماً في الضفة الغربية، إضافة لمنح تصاريح زيارة إلى فلسطين للأجانب والفلسطينيين الذين لا يحملون جواز سفر فلسطيني، والتنسيق والعمل على استصدار تصاريح لمؤسسات السلطة والمجتمع المدني من وإلى قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أنه قام بتوقيع اتفاقيات المعابر الفلسطينية المشتركة مع الدول المجاورة للحدود الفلسطينية ومع إسرائيل، ووقع اتفاقيات مع قطاع الاتصالات، واتفاقية البريد، واتفاقية قطاع المياه وتحريرها من السيطرة الإسرائيلية، واتفاقيات بشأن قطاع الكهرباء، ويقوم بالإعداد لاتفاق تجاري جديد مع الجانب الإسرائيلي يقوم على أسس تحرير هذا القطاع من السيطرة الإسرائيلية التامة.
كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية، خلفاً لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي توفي عام 2020 إثر إصابته بفيروس «كورونا». لكن ما زال غير واضح إن كان الشيخ سيتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل. وانتخب الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية مطلع العام الحالي، وبرز اسمه خلال السنتين الماضيتين على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وغيّر الشيخ وصفه الرسمي في موقع «تويتر» إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من عضو اللجنة. وتعد صفة أمين السر ثاني أكبر منصب في المنظمة بعد منصب رئيس المنظمة الذي يشغله عباس منذ وفاة سلفه ياسر عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
ويشغل الشيخ منذ سنوات منصب وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى التنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي في ما يخص الحياة اليومية للفلسطينيين.
مولده
ولد حسين الشيخ عام 1960 بمدينة رام الله الفلسطينية، وهو صانع قرار فلسطيني وقائد معروف بانتمائه لحركة «فتح»، وعضو منتخب في اللجنة المركزية للحركة للمرة الثانية على التوالي، وترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لـ«فتح» في ظل ظروف سياسية وإقليمية صعبة وعمل على إنجاحه.
وهو متحدث رسمي باسم حركة «فتح»، وعضو في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في محادثات المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس». كما أنه عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
11 عاماً في المعتقل
أمضى الشيخ 11 عاماً في سجون الاحتلال من عام 1978 وحتى عام 1989، حيث كان عضواً في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى، وعضواً في اللجنة الحركية العليا لـ«فتح» في الضفة الغربية، ونائباً لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وكان مطارداً ومطلوباً للقوات الإسرائيلية في الانتفاضة الثانية من العام 2000 وحتى 2005.
مفاوضات لإنهاء الاحتلال
شارك حسين الشيخ في عدة مؤتمرات إقليمية ودولية، وجولات رسمية مع الرئيس محمود عباس إلى معظم دول العالم في سعيهم للحصول على اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية، والمفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، ووقع اتفاقيات اقتصادية مختلفة مع أطراف عدّة في محاولاته لإيصال رسالة موحدة سلمية عن الفلسطينيين.
جمع شمل العائلات
يشغل الشيخ حالياً، إضافة إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية، منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) التي تعتبر صلة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. إضافة إلى كونه المشرف المفوّض من الحكومة الفلسطينية لبرنامج إعادة إعمار غزة.
تمكن خلال فترة ترؤّسه للجنة التنسيق المدنية العليا والهيئة العامة للشؤون المدنية، من الحصول على عشرات الآلاف من جمع شمل العائلات الفلسطينية واسترجاع جثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى إسرائيل، ووقع اتفاقيات لإنشاء أربع مدن صناعية جديدة لأوّل مرة منذ ثلاثين عاماً في الضفة الغربية، إضافة لمنح تصاريح زيارة إلى فلسطين للأجانب والفلسطينيين الذين لا يحملون جواز سفر فلسطيني، والتنسيق والعمل على استصدار تصاريح لمؤسسات السلطة والمجتمع المدني من وإلى قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أنه قام بتوقيع اتفاقيات المعابر الفلسطينية المشتركة مع الدول المجاورة للحدود الفلسطينية ومع إسرائيل، ووقع اتفاقيات مع قطاع الاتصالات، واتفاقية البريد، واتفاقية قطاع المياه وتحريرها من السيطرة الإسرائيلية، واتفاقيات بشأن قطاع الكهرباء، ويقوم بالإعداد لاتفاق تجاري جديد مع الجانب الإسرائيلي يقوم على أسس تحرير هذا القطاع من السيطرة الإسرائيلية التامة.
