عادي

«الأوراق المالية» تحيل 13 مخالفة إلى النيابات العامة في 2021

واصلت الكشف عن حالات التلاعب في أسواق رأس المال
22:56 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: أنور داود

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي، 13 مخالفة في أسواق المال المحلية إلى النيابات العامة المختصة في دولة الإمارات، وذلك بعد أن أحالت 46 حالة تلاعب في أسواق المال إلى إدارة التنفيذ، كما وفرضت 47 غرامة مالية على المخالفين، ووجهت 136 إنذاراً بحق الشركات المدرجة والمرخصة والمستثمرين، وأوقفت 3 شركات مرخصة.

وتفصيلاً، وواصلت هيئة الأوراق المالية والسلع بالدور المنوط بها بالكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في أسواق رأس المال في الدولة، من خلال إنجاز 100% من خطة التفتيش السنوية 2021 بواقع 125 عملية تفتيش مختلفة، وبنسبة 100% من أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة بإجمالي 11 شركة وساطة أوراق مالية وخدمات مالية.

كما أجرت عمليات التفتيش المكتبي على 8 شركات وساطة أوراق مالية و4 شركات وساطة سلع؛ للتحقق من الالتزام بقرار فصل حسابات الشركة عن العملاء.

حالات التلاعب

وبحسب الهيئة، فقد تمت إحالة 46 حالة تلاعب إلى إدارة التنفيذ مقارنة مع 41 حالة في 2021 وبارتفاع 12%، واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، عبر فرض 47 غرامة مالية على المخالفين، وتوجيه 136 إنذاراً بحق الشركات المدرجة والمرخصة والمستثمرين، كما تم إيقاف 3 شركات مرخصة، وإحالة 13 مخالفة للنيابات العامة المختصة في الدولة.

وحققت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2021، إنجازات لافتة، سواء على صعيد البنية التشريعية أو المنظومة الرقابية أو البيئة التنظيمية، وفق الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية.

واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بخصوص الشكاوى والطلبات التي تلقتها في مختلف الموضوعات المتصلة بحماية المستثمرين.

البنية التشريعية

وعلى الصعيد التنظيمي، رخصت الهيئة 17 شركة لمزاولة عدد من الأنشطة الجديدة والخدمات المالية والاستثمارية، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية، كما أعطت الهيئة موافقات على عدد من الإصدارات والأنشطة، منها تسجيل 5 من العقود المستقبلية المنظمة لإدراجها لدى سوق أبوظبي، وإصدار سندات وصكوك ل 15 شركة مساهمة عامة، وتسجيل 4 شركات حكومية، وإدراج 9 شركات مساهمة لدى أسواق المال المحلية.

على الصعيد التشريعي، يمثل تطوير البيئة التشريعية للأسواق المالية أولوية رئيسية على جدول أعمال الهيئة، وذلك لرفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المحلية، حيث أصدرت الهيئة في العام 2021، 13 قراراً تشريعياً أبرزها قرار رئيس مجلس الإدارة 13 لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وتعديل دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"