بيروت - «الخليج»،وكالات:
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني المنتهية ولايته نبيه بري باعتباره رئيس السن، أمس الخميس، إلى جلسة لانتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبه وهيئة المكتب الثلاثاء المقبل، في وقت تكثفت المشاورات بين الكتل النيابية للتوافق على انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، بالتزامن مع انهيار قياسي جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ال 35 الف ليرة، فيما حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات من إمكانية إقفال جميع المحطات على كافة الأراضي اللبنانية، في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
ودعا بري إلى عقد جلسة عامة في الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثّلاثاء الواقع في 31 أيار 2022، في القاعة العامة لمجلس النواب، وذلك لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأمينَي سرّ وثلاثة مفوضين؛ وذلك عملًا بأحكام المادة 44 من الدستور.
وفي هذا السياق، تكثفت المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية لإنجاز استحقاق انتخاب رئاسة البرلمان واللجان قبل انقضاء 15 يوماً على إعلان نتائج الانتخابات كما ينص الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وسط تقديرات أولية بأن بري سيفوز بأصوات أكثر من 65 نائباً بعدما سبق أن نال 98 صوتاً في انتخابات 2018. الا أن المعركة ستتمحور حول منصب نائب الرئيس مع وجود 5 مرشحين، الأول للتيار الوطني الحر وهو النائب الياس بو صعب أو النائب جورج عطا الله، والثاني ل«القوات» التي تطرح اسم النائب غسان حاصباني والثالث لقوى التغيير التي من المرجح أن تسمي النائب ملحم خلف، والرابع لكتلة نواب إنماء عكار التي طرحت اسم النائب سجيع عطية، والخامس الذي من الممكن يطرحه الحزب التقدمي الاشتراكي النائب غسان سكاف. ومن المرجح أن يفوز مرشح «الوطني الحر» اذا حصلت تسوية بين بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تقضي بأن ينتخب نواب التيار بري مقابل أن يصوت بري وحلفاؤه لصالح بو صعب أو عطا الله في انتخابات نيابة الرئاسة.
من جهة أخرى، سجّلت الليرة اللبنانية، أمس الخميس، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، في سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الحالي. ومنذ خريف عام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وخسرت منذ ذلك الحين نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار. وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية تعد الأكثر رواجاً في تتبع أسعار السوق السوداء، أنه تم تداول الليرة اللبنانية صباح الخميس بأكثر من 35 ألفاً للدولار. وقبل الانتخابات التشريعية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة على حوالى 26 ألفاً للدولار، إلا أنه عاد وتدهور سريعاً مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل سياسي ينتظر البلاد بعدما بات البرلمان يضم كتلاً غير متجانسة لا تحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
وتزامن تدهور قيمة الليرة مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها. وارتفع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة، المازوت 51 ألف ليرة، والغاز 31 ألف ليرة. وأصبحت الاسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان: 597 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان: 608 آلاف ليرة، ديزل أويل: 732 ألف ليرة وغاز: 447 ألف ليرة. وناشدت نقابة أصحاب محطات المحروقات في بيان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة ل«وضع حل جذري لهذا الوضع لأننا لم نعد نستطيع تحمل هذه الخسائر الفادحة فنحن قطاع قد أفلس واستنفدت جميع طاقته بسبب هذه الأزمة وبسبب القرارات غير المنصفة بحقنا»، مضيفة: «هذا بيان تحذيري لكل المعنيين والجهات المختصة لكي لا نضطر آسفين لإقفال جميع المحطات في كافة الأراضي اللبنانية».
