عادي

مصر تحفز المزارعين لجمع 6 ملايين طن من القمح المحلي

عمال الصوامع يعملون ساعات إضافية
18:35 مساء
قراءة 3 دقائق
في مجمع صوامع بمدينة بنها المصرية في دلتا النيل، يتابع أحمد ناصر، شاحنة تلو الأخرى، وهي تُفرغ حنطة تم درسها تواً، ومع غياب معظم القمح القادم من البحر الأسود نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، تبذل مصر ـ أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم ـ قصارى جهدها للحصول على كل ما يسعها جمعه من المحصول المحلي الذي هو في أوجّه الآن، وقد وضعت هدفاً طموحاً لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي، أي ما يزيد على ثلثي ما كانت تشتريه في أي من العامين الماضيين، ويبلغ عدد سكان مصر نحو 103 ملايين نسمة، وتوفر الحكومة خبزاً مدعوماً لأكثر من 70 مليون نسمة.
  • محصول جيد
عمال الصوامع يعملون ساعات إضافية، وفي جو امتلأ بالغبار المنطلق من غرفة التفريغ تحت الصوامع الشاهقة، قال ناصر، أحد العمال: المفروض أن ميعادنا ينتهي عند الساعة 4 لكننا نظل حتى الساعة الـ12 ليلاً، فيما يقول المزارعون والمسؤولون: إن المحصول جيد لكن الزراع والحكومة، ما زالوا يواجهون ضغوطاً كبيرة، فبرنامج الدعم الغذائي في مصر يستلزم توافر نحو تسعة ملايين طن من القمح سنوياً، وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 مليون طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت نحو 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022.
  • شحنات عالقة
وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية، بينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، وتقول إن الزراع يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعاً من 40% العام الماضي، وهي تفرض غرامات، وأحياناً عقوبات بالسجن على الممتنعين وتهدف القواعد إلى منع الزراع من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفاً للحيوان، ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة.
  • رفع سعر الشراء
من جانب آخر، رفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي، إلى ما بين 311.23 و318.40 دولار للطن، رغم أن هذا لا يزال أقل كثيراً من الأسعار في الأسواق العالمية، ويقول بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية، وقال أحمد سمير (59 عاماً) إنه زرع هذا العام قمحاً أقل في أرضه التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة بسبب ارتفاع أسعار العمالة وتكاليف أخرى، وهو يعتزم بيع نحو ثلثي قمحه للحكومة والاحتفاظ بالباقي للاستهلاك الخاص، بينما خلفه عامل يضع القمح في جوال ضخم في ظل الكلفة العالية ويُعتبر هذا سعر غير عادل، ويرى مزارعون مميزات في البيع للحكومة، منها الحصول على عائد مضمون لمن هم مدينون أو يحتاجون لأموال عاجلة، واشترت الحكومة حتى، أمس الأول الخميس، ثلاثة ملايين طن من المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي يستمر حتى يوليو/ تموز، وربما كان التحدي الأكبر للحكومة هو التجارة مع طرف ثالث، وهو ما تحاول الحكومة تقييده من خلال مطالبة الزراع بالحصول على تصريح لبيع القمح في السوق بعد الوفاء بحصصهم.
  • تنافس
وقد ارتفعت أسعار القمح العالمية التي عادة ما تكون أقل من أسعار القمح المصري إلى نحو 450 دولاراً للطن في أحدث مناقصة طرحتها مصر في إبريل/ نيسان، ما حفّز التجار على شراء القمح المحلي، وقال اثنان من تجار القطاع الخاص: إن بعض المطاحن الخاصة تعرض سبعة آلاف جنيه مصري (377 دولاراً) لطن القمح المحلي بزيادة نحو 1100 جنيه (59 دولاراً) عما تقدمه الحكومة، لكن هذا يظل أقل بكثير من السعر العالمي، وفي الأسابيع الأخيرة، تواترت تقارير إخبارية عن مصادرة الحكومة مئات الأطنان من القمح الذي تتاجر فيه مطاحن خاصة بشكل غير قانوني.
  • معاناة المزارعين
ومعاناة المزارعين من ارتفاع التكاليف، ومنها تكاليف الأسمدة والعمالة، تثير تساؤلات حول مسعى قديم لاستخدام الأراضي الصالحة للزراعة والمياه النادرة في توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ويقول حمادة وهو مزارع عمره 45 عاماً من محافظة المنيا الواقعة على بعد 220 كيلومتراً جنوبي القاهرة، إنه زرع مساحات أكبر بالقمح هذا العام بعدما تشجع بارتفاع سعر الشراء لكنه سرعان ما أدرك أن الأمر له كلفته وقال نحن ندفعها في الأيدي العاملة والكهرباء والكيماوي وكل حاجة، ولا يزال عليه فواتير كهرباء بقيمة 200 ألف جنيه (10790 دولاراً).
(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"