زيادة متوقعة لوزن «أرامكس» في «فوتسي» و«إم إس سي آي»

زيادة تدفقات الاستثمارات غير النشطة من الصناديق التي تتبع المؤشرات
دبي: «الخليج»
أعلنت أرامكس، عن حصولها على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة لرفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة من 49% إلى 100%، لتصبح أرامكس بذلك أول شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي تسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها المتاحة للتداول.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: «تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً بالنسبة لأرامكس بشكل خاص، والأسواق المالية في دولة الإمارات عموماً. وقد جاء هذا القرار في ضوء التعديلات المهمة في قوانين الملكية الأجنبية والاستثمار في الدولة وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتم الإعلان عنها خلال عام 2020، والتي من شأنها، إلى جانب السياسات الداعمة للمستثمرين، أن تعزز ممارسات وآليات حوكمة الشركات، بما يسهم في حماية مصالح جميع المساهمين».
إمكانات واعدة
وأضاف الشامسي: «تواصل أرامكس تنفيذ خطتها الاستراتيجية الواضحة والمدروسة لبلوغ تطلعاتها الطموحة ومواصلة مسيرة نموها وتحقيق مهمتها في ربط اقتصادات العالم وتسهيل تدفقات التجارة العالمية. ونرى بأنه التوقيت المثالي لإتاحة فرصة عادلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في رحلة تقدّم أرامكس والاستفادة من إمكاناتها الواعدة لتحقيق النمو المستدام. كما أن الاستثمار في أرامكس سيتيح للمستثمرين فرصة لا تضاهى لدخول أحد أهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، التي بدورها تتميز بتنوعها وموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب تنفيذ صفقاتهم الاستثمارية عبر سوق مالي يعد من أكثر الأسواق حيويةً وتنظيماً».
قيمة مضافة
ومن جانبه، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «من خلال رفع حد الملكية الأجنبية لأسهم أرامكس، سنوفر للمستثمرين فرصة مميزة للاستثمار في الشركة بينما تسرع في المرحلة التالية من مسيرة نموها وتوسعها مستندةً إلى استراتيجيتها المركّزة والمدروسة. وتستمر جهودنا لتوفير قيمة مضافة لمساهمينا من خلال اعتماد نموذج تشغيلي جديد والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية. كما نواصل التركيز على عمليات الاندماج والاستحواذ كعنصر أساسي في استراتيجية أعمالنا وندرس حالياً العديد من الصفقات الواعدة التي ستحقق قيمة تراكمية مضافة للشركة وتسرّع خطط نموها عبر الشراكات والاستحواذات المجزية».
وأضاف: «نلتزم في أرامكس باعتماد أفضل الممارسات في علاقاتنا مع المستثمرين، وقد أنشأنا برنامجاً فعالاً لتعزيز التواصل والتعاون مع مساهمينا الحاليين ومستثمرينا المستقبليين. ونتطلع عبر قرارنا اليوم إلى التوسع في هذه الجهود والمضي قدماً في توطيد علاقتنا مع جميع المستثمرين».
وتابع الجده: «ستساهم خطوة رفع حد الملكية الأجنبية في تعزيز قيمة سهم أرامكس المدرج على مؤشري «فوتسي» للأسواق الناشئة و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة للشركات ذات رأس المال الصغير، وتعزيز نشاطه وجاذبيته على تلك المؤشرات العالمية. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستفيد أرامكس من زيادة تدفقات الأموال من الاستثمارات غير النشطة التي تستهدف هذين المؤشرين البارزين».
هذا وكانت أرامكس قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل/ نيسان 2022 عن أن مجلس إدارتها قد اتخذ قراراً بالتمرير يقضي بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، بما يسمح بإزالة أي قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب ورفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة إلى 100%.