نفى عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الجمعة، المطالبة بتأجيل الاستفتاء، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد للتصويت على دستور للجمهورية الجديدة، والمقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، فيما أكد أستاذ القانون والرئيس المنسق ل«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس»، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.
جاء ذلك، رداً على ما تداوله الإعلام المحلي، حول اقتراح مجلس الهيئة المنعقد، أمس الجمعة، تأجيل هذا الاستفتاء، على خلفية وجود إشكاليات قانونية ولوجستية تحول دون التسجيل الآلي للناخبين.
وكان مجلس الوزراء في تونس قد صادق الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022. كما تمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 يوليو 2022.
من جهة أخرى، أكد أستاذ القانون والرئيس المنسق ل«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس»، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.
وأفاد بلعيد بأن «الدستور ليس جاهزاً، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه كتابة أي فصل، ولم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي»، مشدداً على أنه يملك الحرية المطلقة في استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.
وأضاف بلعيد: «لدي حرية التدخل في عمل أي لجنة بمجرد أن ألاحظ أدنى انحراف. مستقبل البلاد في النمو الاقتصادي والاجتماعي. لقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة انهيار التعليم والصحة والنقل. في غضون ذلك، كان رئيس حركة «النهضة الإخوانية» رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يُقبِل القرضاوي على جبهته».
وحول انسحاب بعض الأطراف المدعوة للحوار، أكد بلعيد أن الدعوة وجهت إلى الأطراف المذكورة في المرسومين، ولها مطلق الحرية في رفض هذه الدعوة، مبيناً أن مهمة لجنته هي تقنية واستشارية، وأن مشروع الدستور الذي سينتج عنها سيتم نشره. وتعهد بالكشف للتونسيين إذا كان المشروع المنشور لا يتوافق مع المشروع الذي كنت سأقدمه.
وانتقد بلعيد المادة السادسة من دستور 2014، واعتبرها «ملغمة» وفخاً يمكن أن تستخدمه حركة «النهضة الإخوانية» وأحزاب أخرى، مع مرور الوقت لفرض أيديولوجيا معينة. (وكالات)
