مصطفى مدبولي:
مناقشة الاستثمار في الصناعة مع الجهات المسؤولة في الإمارات
اتخاذ إجراءات سريعة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
نتحرك نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي خاصة مع القطاع الخاص
نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات
الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة مجالات جديدة أمام القطاع الخاص
خطط لتخصيص أراضٍ صناعية حق انتفاع لمدة طويلة أو شرائها
«الرخصة الذهبية» الأحدث في مصر والإجراءات في 20 يوماً فقط
طرح حوافز للاستثمار في منطقة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة
=======
أبوظبي: عدنان نجم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح عدد من أصول الدولة الجيدة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي؛ حيث تقدر حجم هذه الأصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة.
وقال مدبولي خلال لقاء مع مجموعة من ممثلي الشركات الإماراتية، عقد أمس السبت، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي: «لقد حرصت مصر على تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وذلك لتسهيل عملية ربط المدن المصرية بالعالم، ولقد نفذت الحكومة المصرية العديد من المشاريع التي احتاجت إلى اتخاذ قرار سريع في تخطيطها وتنفيذها، وتهيئة الدولة أمام استثمارات القطاع الخاص في الفترة المقبلة؛ حيث إننا نرحب باستثمارات القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي».
ومن جهته، أفاد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، في الوقت الراهن مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وكشف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة المصرية بصدد تطوير البنية الأساسية في عدد من الأراضي الزراعية، بغرض استثمارها في مشاريع زراعية مهمة، موضحاً أن هناك العديد من الأراضي التي يمكن الاستثمار بها في منطقة توشكا والدلتا الجديدة وسيناء، حيث سيتم استصلاح مساحة مليوني فدان، لتكون جاهزة أمام المستثمرين خلال عام.
وأكد مدبولي: «أن الدولة المصرية ستنفتح بالكامل على تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في دولة الإمارات».
-------------------------------------
أكبر عدد من الشركات الإماراتية
--------------------------------------
رحب رئيس الوزراء المصري بالحضور من المستثمرين الإماراتيين، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين متواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى عدداً منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة.
ونوّه بأن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.
وأضاف مدبولي أنه التقى عدداً من المستثمرين الحاضرين اليوم (أمس السبت)، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلتهما أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الإسراع بخطوة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر؛ لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات، وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.
وأضاف مدبولي: «نحن نعمل على برنامج اقتصادي جديد بالتعاون مع عدد من الجهات، وسيتم الإعلان عنه قريباً، وذلك لإعطاء حالة من الثبات والاستقرار للوضع الاقتصادي في مصر رغم التحديات، حيث إننا نتحرك نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي، وننطلق نحو مرحلة جديدة في مصر عبر الانفتاح على القطاع الخاص، وأن يتولى الاستثمار في عدد من المجالات المهمة؛ حيث طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراءات سريعة لهذه المرحلة، وبدأنا المرحلة التنفيذية».
-----------------------------
حوافز القطاع الخاص
------------------------------
وتابع: «نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع والإعمال من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، ولذا ندعو القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في مصر، حيث نعتزم طرح العديد من الأصول للبيع خلال السنوات الأربع القادمة بقيمة 40 مليار دولار».
وذكر مدبولي أن الاستثمارات التي ستتاح أمام القطاع الخاص ستكون في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود خطط لتخصيص أراضٍ صناعية يمكن الاستفادة منها كحق انتفاع لمدة طويلة أو بشرائها وتملكها من قبل المستثمرين، حيث سيجري الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أنه سيجري الكشف عن مناطق جديدة بغرض الاستثمار الصناعي في منطقة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث جرى تحديد الأراضي والمناطق المخصصة للنشاط الصناعي، وسيجري طرح حوافز على المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق.
وكشف عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي ستقام بمصر، موضحاً أن هذه الرخص لا تحتاج لأخذ موافقات واستغراق وقت طويل في المعاملات من قبل الجهات المتعددة، بل ستقوم الحكومة بمنح الموافقات، بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج الرخص 20 يوماً، موضحاً أن الحكومة المصرية معنية بحل مشاكل المستثمرين.
وذكر أنه توجد وحدة تحت إشرافه الشخصي، يجتمع معها كل أسبوعين لاتخاذ القرارات وحل مشاكل المستثمرين القائمة.
وتطرق د. مدبولي إلى البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون، موضحاً أنه جرى تأسيس الصندوق السيادي من أجل التحرك بسهولة بعيداً عن القوانين السارية، وذلك لإسراع الخطى في مجال الاستثمار.
وأوضح أنه سيجري مناقشة الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر مع الجهات المسؤولة في دولة الإمارات، موضحاً أن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية، قد دفعتا إلى توحيد الجهود واتخاذ خطوات خلال الفترة القادمة للاستثمار في القطاع الصناعي وقطاع الزراعة والصناعات الدوائية والطاقة النظيفة والمتجددة.
--------------------------------------
جمال الجروان: زيادة الاستثمارات في مصر ودخول القطاعات الجديدة
--------------------------------------
ومن جهته، أفاد جمال الجروان، الأمين العام لـمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، في الوقت الراهن، مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وقال الجروان: «نحن شركاؤكم إلى الأبد، ومستمرون في تطوير استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة، وأن اللقاء الذي جمعنا يشكل فرصة للاطلاع على خطط وتوجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة».
وأضاف: «أبشّـر المستثمرين في مصر والإمارات أن هناك زخماً استثمارياً لن يقف، ومستمرون في زيادة الاستثمارات في مصر، ونتوقع الدخول في قطاعات جديدة، مثل التعليم والبنية التحتية واللوجستية، والطاقة المتجددة وغيرها، ونحن أكثر طمأنينة جراء هذا اللقاء».
---------------------------------
ناصر النويس: مجموعة روتانا تدخل في مشاريع بالساحل الشمالي والتجمع الخامس
--------------------------------
وخلال اللقاء، ثمّن ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، الدعم الذي وفرته الحكومة المصرية للمستثمرين خلال جائحة «كورونا»، موضحاً أن المجموعة تعتزم الدخول في العديد من المشاريع السياحية والفندقية في منطقة الساحل الشمالي والتجمع الخامس.
وقال النويس: «قد لاحظنا النمو الجيد في الاقتصاد المصري، والتركيز على البنية الأساسية والطرق، وهذا أمر نفخر به، ونتمنى أن ترتفع أعداد السياح والزوار إلى مصر بفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية».
-------------------------------
علي الجروان: 500 مليون دولار استثمارات دراغون أويل ونبحث فرص التعاون
------------------------------
وبدوره قال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل: «لقد سجلنا قصص نجاح كثيرة مع الحكومة المصرية، وقد حفرنا 8 آبار، وبلغت نسبة النجاح بها 100%، وتبلغ حجم استثماراتنا السنوية 500 مليون درهم، ونسعى لبحث أي فرص للتعاون في مصر؛ حيث تتوفر لدينا الملاءة المالية التي تساعدنا في أعمالنا ومشاريعنا».
مناقشة الاستثمار في الصناعة مع الجهات المسؤولة في الإمارات
اتخاذ إجراءات سريعة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
نتحرك نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي خاصة مع القطاع الخاص
نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات
الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة مجالات جديدة أمام القطاع الخاص
خطط لتخصيص أراضٍ صناعية حق انتفاع لمدة طويلة أو شرائها
«الرخصة الذهبية» الأحدث في مصر والإجراءات في 20 يوماً فقط
طرح حوافز للاستثمار في منطقة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة
=======
أبوظبي: عدنان نجم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح عدد من أصول الدولة الجيدة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي؛ حيث تقدر حجم هذه الأصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة.
وقال مدبولي خلال لقاء مع مجموعة من ممثلي الشركات الإماراتية، عقد أمس السبت، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي: «لقد حرصت مصر على تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وذلك لتسهيل عملية ربط المدن المصرية بالعالم، ولقد نفذت الحكومة المصرية العديد من المشاريع التي احتاجت إلى اتخاذ قرار سريع في تخطيطها وتنفيذها، وتهيئة الدولة أمام استثمارات القطاع الخاص في الفترة المقبلة؛ حيث إننا نرحب باستثمارات القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي».
ومن جهته، أفاد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، في الوقت الراهن مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وكشف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة المصرية بصدد تطوير البنية الأساسية في عدد من الأراضي الزراعية، بغرض استثمارها في مشاريع زراعية مهمة، موضحاً أن هناك العديد من الأراضي التي يمكن الاستثمار بها في منطقة توشكا والدلتا الجديدة وسيناء، حيث سيتم استصلاح مساحة مليوني فدان، لتكون جاهزة أمام المستثمرين خلال عام.
وأكد مدبولي: «أن الدولة المصرية ستنفتح بالكامل على تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في دولة الإمارات».
-------------------------------------
أكبر عدد من الشركات الإماراتية
--------------------------------------
رحب رئيس الوزراء المصري بالحضور من المستثمرين الإماراتيين، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين متواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى عدداً منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة.
ونوّه بأن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.
وأضاف مدبولي أنه التقى عدداً من المستثمرين الحاضرين اليوم (أمس السبت)، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلتهما أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الإسراع بخطوة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر؛ لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات، وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.
وأضاف مدبولي: «نحن نعمل على برنامج اقتصادي جديد بالتعاون مع عدد من الجهات، وسيتم الإعلان عنه قريباً، وذلك لإعطاء حالة من الثبات والاستقرار للوضع الاقتصادي في مصر رغم التحديات، حيث إننا نتحرك نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي، وننطلق نحو مرحلة جديدة في مصر عبر الانفتاح على القطاع الخاص، وأن يتولى الاستثمار في عدد من المجالات المهمة؛ حيث طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراءات سريعة لهذه المرحلة، وبدأنا المرحلة التنفيذية».
-----------------------------
حوافز القطاع الخاص
------------------------------
وتابع: «نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع والإعمال من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، ولذا ندعو القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في مصر، حيث نعتزم طرح العديد من الأصول للبيع خلال السنوات الأربع القادمة بقيمة 40 مليار دولار».
وذكر مدبولي أن الاستثمارات التي ستتاح أمام القطاع الخاص ستكون في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود خطط لتخصيص أراضٍ صناعية يمكن الاستفادة منها كحق انتفاع لمدة طويلة أو بشرائها وتملكها من قبل المستثمرين، حيث سيجري الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أنه سيجري الكشف عن مناطق جديدة بغرض الاستثمار الصناعي في منطقة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث جرى تحديد الأراضي والمناطق المخصصة للنشاط الصناعي، وسيجري طرح حوافز على المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق.
وكشف عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي ستقام بمصر، موضحاً أن هذه الرخص لا تحتاج لأخذ موافقات واستغراق وقت طويل في المعاملات من قبل الجهات المتعددة، بل ستقوم الحكومة بمنح الموافقات، بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج الرخص 20 يوماً، موضحاً أن الحكومة المصرية معنية بحل مشاكل المستثمرين.
وذكر أنه توجد وحدة تحت إشرافه الشخصي، يجتمع معها كل أسبوعين لاتخاذ القرارات وحل مشاكل المستثمرين القائمة.
وتطرق د. مدبولي إلى البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون، موضحاً أنه جرى تأسيس الصندوق السيادي من أجل التحرك بسهولة بعيداً عن القوانين السارية، وذلك لإسراع الخطى في مجال الاستثمار.
وأوضح أنه سيجري مناقشة الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر مع الجهات المسؤولة في دولة الإمارات، موضحاً أن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية، قد دفعتا إلى توحيد الجهود واتخاذ خطوات خلال الفترة القادمة للاستثمار في القطاع الصناعي وقطاع الزراعة والصناعات الدوائية والطاقة النظيفة والمتجددة.
--------------------------------------
جمال الجروان: زيادة الاستثمارات في مصر ودخول القطاعات الجديدة
--------------------------------------
ومن جهته، أفاد جمال الجروان، الأمين العام لـمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، في الوقت الراهن، مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وقال الجروان: «نحن شركاؤكم إلى الأبد، ومستمرون في تطوير استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة، وأن اللقاء الذي جمعنا يشكل فرصة للاطلاع على خطط وتوجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة».
وأضاف: «أبشّـر المستثمرين في مصر والإمارات أن هناك زخماً استثمارياً لن يقف، ومستمرون في زيادة الاستثمارات في مصر، ونتوقع الدخول في قطاعات جديدة، مثل التعليم والبنية التحتية واللوجستية، والطاقة المتجددة وغيرها، ونحن أكثر طمأنينة جراء هذا اللقاء».
---------------------------------
ناصر النويس: مجموعة روتانا تدخل في مشاريع بالساحل الشمالي والتجمع الخامس
--------------------------------
وخلال اللقاء، ثمّن ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، الدعم الذي وفرته الحكومة المصرية للمستثمرين خلال جائحة «كورونا»، موضحاً أن المجموعة تعتزم الدخول في العديد من المشاريع السياحية والفندقية في منطقة الساحل الشمالي والتجمع الخامس.
وقال النويس: «قد لاحظنا النمو الجيد في الاقتصاد المصري، والتركيز على البنية الأساسية والطرق، وهذا أمر نفخر به، ونتمنى أن ترتفع أعداد السياح والزوار إلى مصر بفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية».
-------------------------------
علي الجروان: 500 مليون دولار استثمارات دراغون أويل ونبحث فرص التعاون
------------------------------
وبدوره قال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل: «لقد سجلنا قصص نجاح كثيرة مع الحكومة المصرية، وقد حفرنا 8 آبار، وبلغت نسبة النجاح بها 100%، وتبلغ حجم استثماراتنا السنوية 500 مليون درهم، ونسعى لبحث أي فرص للتعاون في مصر؛ حيث تتوفر لدينا الملاءة المالية التي تساعدنا في أعمالنا ومشاريعنا».
