كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من كافة السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواجهة الأزمات الطارئة، مؤكداً وجود خطة لمضاعفة الصادرات المصرية وتعزيزها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال لوكالة أنباء الإمارات: «نشهد اليوم، من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، يوماً مهماً لشعوب الدول الثلاث، خاصة أن الشراكة تأتي في ضوء التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي تؤكد لنا أهمية التكامل والتنسيق بين دولنا لتأمين وتوفير السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية التي تحتاج إليها شعوبنا».
وأضاف: «يشهد العالم اليوم، سواء كدول أو حكومات وشعوب، معاناة من التضخم ونسبه الهائلة وارتفاع الأسعار في مختلف السلع الأساسية، إضافة إلى وجود نقص في توفير هذه السلع؛ حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها المرتبطة بظهور المجاعات والأزمات في بعض الدول، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية التحرك بصورة عاجلة من دول العالم لكي تتكامل وتستفيد من المزايا التنافسية والنسبية لدى الدول، لتحقيق التكامل خاصة في السلع الأساسية التي تتطلبها الشعوب.
----------------------------------------------------------------
- مخزون استراتيجي لكافة السلع الرئيسية يصل إلى 6 أشهر
- أهمية التكامل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
- أبرز تحديات العالم اليوم تشمل التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع
--------------------------------------------------------------------------
وأشار إلى أن التكامل بين الدول، هو الأساس لنكون في مأمن من الأزمة التي يشهدها العالم وتداعياتها؛ حيث لا يستطيع أي خبير عالمي التنبؤ بما سيحدث الشهر القادم، فضلاً عن آخر العام، ولذلك تأتي الشراكة الاقتصادية لنضع معاً خريطة طريق وخطة تنفيذية تؤمن المنتجات الرئيسية التي تحتاج إليها دولنا على المدى القصير الذي لا يزيد عن عام، إضافة إلى احتياجات المدى المتوسط وبعيد المدى.
ورداً على سؤال حول خطط الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري للسلع الرئيسية يتراوح بين 4 و6 أشهر لكل سلعة، بما يمثل حائط صد في مواجهة التحديات المختلفة؛ حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بأن يستمر عمل الحكومة على ذات المنهجية، وأن يتم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وهو الدور الذي نجحت من خلاله الحكومة في توفير السلع للمواطنين المصريين، دون أن يشعر المواطن بوجود نقص في هذه السلع.
--------------------------------------------------------------------
- نحرص على مراعاة البُعد الاجتماعي واستيعاب جزء من تكلفة السلع
- نعمل على مضاعفة صادراتنا وتوطين الصناعات المحلية
- استطعنا إنجاز مشاريع نوعية تستغرق عدة أشهر خلال أيام قليلة
----------------------------------------------------------------------
وأضاف: «هُناك زيادة في الأسعار، كما يحدث في دول العالم جميعها، ولكن دورنا كحكومة مراعاة البُعد الاجتماعي، وأن يتم استيعاب جزء من التكلفة والزيادة في الأسعار، حيث نواصل خطتنا في ترشيد الاستهلاك المحلي وزيادة العمل على التصنيع وتوطين الصناعة المحلية لتوفير السلع الاستراتيجية».
وأشار إلى أن التكامل والتنسيق مع دولة الإمارات والأردن، سيُسهم في تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي، بينما نعمل كذلك في الحكومة على تعظيم صادراتنا المحلية، حيث بالرغم من نقص سلاسل الإمداد والمنتجات حول العالم، فإن مصر برهنت على ما تمتلكه من كفاءات وما لديها من بنية أساسية، ونعمل على زيادة الصادرات ومضاعفتها للوصول بصادرات مصر إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن التنسيق بين دولة الإمارات ومصر، هو تنسيق شامل لكافة المستويات، بدءاً من التنسيق بين قيادة البلدين الشقيقين، حيث يرتبط كلاهما بعلاقات أخوة متميزة، سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب، لافتاً إلى أن التنسيق رفيع المستوى، ساهم في التحرك بسرعة ومرونة لإنجاز مشاريع واتفاقيات وشراكات، قد تستغرق عدة أشهر، خلال أيام قليلة.
وقال لوكالة أنباء الإمارات: «نشهد اليوم، من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، يوماً مهماً لشعوب الدول الثلاث، خاصة أن الشراكة تأتي في ضوء التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي تؤكد لنا أهمية التكامل والتنسيق بين دولنا لتأمين وتوفير السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية التي تحتاج إليها شعوبنا».
وأضاف: «يشهد العالم اليوم، سواء كدول أو حكومات وشعوب، معاناة من التضخم ونسبه الهائلة وارتفاع الأسعار في مختلف السلع الأساسية، إضافة إلى وجود نقص في توفير هذه السلع؛ حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها المرتبطة بظهور المجاعات والأزمات في بعض الدول، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية التحرك بصورة عاجلة من دول العالم لكي تتكامل وتستفيد من المزايا التنافسية والنسبية لدى الدول، لتحقيق التكامل خاصة في السلع الأساسية التي تتطلبها الشعوب.
----------------------------------------------------------------
- مخزون استراتيجي لكافة السلع الرئيسية يصل إلى 6 أشهر
- أهمية التكامل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
- أبرز تحديات العالم اليوم تشمل التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع
--------------------------------------------------------------------------
وأشار إلى أن التكامل بين الدول، هو الأساس لنكون في مأمن من الأزمة التي يشهدها العالم وتداعياتها؛ حيث لا يستطيع أي خبير عالمي التنبؤ بما سيحدث الشهر القادم، فضلاً عن آخر العام، ولذلك تأتي الشراكة الاقتصادية لنضع معاً خريطة طريق وخطة تنفيذية تؤمن المنتجات الرئيسية التي تحتاج إليها دولنا على المدى القصير الذي لا يزيد عن عام، إضافة إلى احتياجات المدى المتوسط وبعيد المدى.
ورداً على سؤال حول خطط الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري للسلع الرئيسية يتراوح بين 4 و6 أشهر لكل سلعة، بما يمثل حائط صد في مواجهة التحديات المختلفة؛ حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بأن يستمر عمل الحكومة على ذات المنهجية، وأن يتم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وهو الدور الذي نجحت من خلاله الحكومة في توفير السلع للمواطنين المصريين، دون أن يشعر المواطن بوجود نقص في هذه السلع.
--------------------------------------------------------------------
- نحرص على مراعاة البُعد الاجتماعي واستيعاب جزء من تكلفة السلع
- نعمل على مضاعفة صادراتنا وتوطين الصناعات المحلية
- استطعنا إنجاز مشاريع نوعية تستغرق عدة أشهر خلال أيام قليلة
----------------------------------------------------------------------
وأضاف: «هُناك زيادة في الأسعار، كما يحدث في دول العالم جميعها، ولكن دورنا كحكومة مراعاة البُعد الاجتماعي، وأن يتم استيعاب جزء من التكلفة والزيادة في الأسعار، حيث نواصل خطتنا في ترشيد الاستهلاك المحلي وزيادة العمل على التصنيع وتوطين الصناعة المحلية لتوفير السلع الاستراتيجية».
وأشار إلى أن التكامل والتنسيق مع دولة الإمارات والأردن، سيُسهم في تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي، بينما نعمل كذلك في الحكومة على تعظيم صادراتنا المحلية، حيث بالرغم من نقص سلاسل الإمداد والمنتجات حول العالم، فإن مصر برهنت على ما تمتلكه من كفاءات وما لديها من بنية أساسية، ونعمل على زيادة الصادرات ومضاعفتها للوصول بصادرات مصر إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن التنسيق بين دولة الإمارات ومصر، هو تنسيق شامل لكافة المستويات، بدءاً من التنسيق بين قيادة البلدين الشقيقين، حيث يرتبط كلاهما بعلاقات أخوة متميزة، سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب، لافتاً إلى أن التنسيق رفيع المستوى، ساهم في التحرك بسرعة ومرونة لإنجاز مشاريع واتفاقيات وشراكات، قد تستغرق عدة أشهر، خلال أيام قليلة.
