عادي
الاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة

5 مجالات ترسم مستقبل الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن

17:26 مساء
قراءة 5 دقائق
أثناء توقيع الشراكة الصناعية

تعد «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها في تعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة، بما يجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات، ويجعل من الدولة منصة انطلاق للمستثمرين الصناعيين نحو الأسواق العالمية مستفيدةً من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوفر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة في سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة، ويزيد تنافسيتها العالمية.
كما تجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة.. وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة، ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
5 مجالات رئيسية:

  1. الزراعة والأغذية والأسمدة:

    يشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً لهذه الشراكة، حيث تمتلك الدول المشاركة جميع العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء.. وتتمتع الإمارات ومصر والأردن بمجموعة من الموارد الطبيعية المنافسة عالمياً على صعيد الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والموارد المعدنية، وذلك لإنتاج المواد الأساسية من أجل تنمية مستدامة.. وتحظى مصر بمكانة ريادية عالمية باعتبارها دولة بارزة في إنتاج ومعالجة الأغذية والعمليات الزراعية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لشعوب البلدان الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأردن الذي يتمتع بتنوع المناطق الزراعية المناخية الحيوية والبيئية وتعدد المنتجات الزراعية ذات المواصفات الفنية العالية بفضل تطبيق تكنولوجيا الإنتاج الحديثة.. وسيتم تسخير التقنيات المبتكرة ومكونات الأسمدة ومنتجات البلاستيك الأساسية التي تتوفر في الإمارات في مجالات الزراعة والري، حيث شهد هذا القطاع الحيوي مؤخراً العديد من المعاملات عبر الحدود تعكس قوته وتأثيره.
    وتقدر مساهمة المنتجات الزراعية والأغذية في الناتج المحلي في الدول الثلاث بـ 52 مليار دولار في 2019، مع معدل نمو بمقدار 11% سنوياً. ووصلت قيمة الواردات من القمح والأعلاف والفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك إلى 37 مليار دولار في 2019.. وهناك فرص لمشاريع واعدة لزيادة إنتاج الأسمدة والزراعة خاصة القمح والذرة وإنتاج الأعلاف لتلبية احتياجات النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية والتغليف الغذائي، حيث تصل قيمة واردات القمح والذرة للدول الثلاث إلى 5.8 مليار دولار سنوياً (21 مليون طن) ما يشكل فرصة كبيرة لزيادة إنتاج القمح والذرة من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب، وتصل قيمة واردات اللحوم والأسماك إلى 4.9 مليار دولار (1.8 مليون طن).
    كما تمتلك الدول الثلاث إمكانيات عالية في إنتاج الأسمدة تقدر بـ 7.6 مليون طن سنوياً ما يهيئ لإنشاء مشاريع توسعية في إنتاج الأسمدة لتلبية الطلب المتزايد.
     
  2. الأدوية: 

    تعد الأردن والإمارات ومصر من أكبر مراكز الصناعات الدوائية في المنطقة، حيث تمتلك مجتمعة أكبر مراكز التصنيع في المنطقة تتعدى 200 مصنع للأدوية بقيمة صادرات تفوق المليار دولار إلى 90 دولة، وتقدر قيمة سوق الأدوية في هذه الدول بـ 9 مليارات دولار وبمعدل نمو 7% سنوياً، ووصلت قيمة سوق واردات الأدوية إلى 5 مليارات دولار في 2019.
    ويتميز هذا القطاع بتوفر العمالة الماهرة ومواصفات الابتكار والمعايير التنظيمية والإنتاجية العالية.. وتتيح الشراكة الاستفادة من المدخلات الكيميائية في الإمارات وقدراتها التصنيعية ومرافقها الحديثة للتخزين والتوزيع، وكذلك الاستفادة من خطط مصر لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى حجم السوق المصري الكبير وإمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين.. وتمتلك الأردن خبرة واسعة في تصنيع الجزيئات الصغيرة والانتشار العالمي لمنتجاتها الدوائية وقدرتها التنافسية، إذ وصلت المنتجات الأردنية إلى 90 دولة في أنحاء العالم.. وتسعى الشراكة كذلك إلى الاستفادة من التطور المتزايد للإمارات في قطاع الأدوية، حيث تصل صادراتها من الدواء إلى 48 دولة.
    وهناك فرص لمشاريع في الأدوية تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، خاصة في مجال إنتاج الأدوية البديلة وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية (المواد الخام).
     
  3. الألبسة والمنسوجات:

    تتجاوز مساهمة صناعة النسيج في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر 5 مليارات دولار.. كما تقوم هذه الدول مجتمعة بتزويد بعض من أكبر العلامات التجارية العالمية بأقمشة وألبسة عالية الجودة.. وتتمتع الدول الثلاث بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية مجدية.. ويوجد في مصر قطاع نسيج متكامل، إضافة إلى المهارات المتوفرة والتكاليف التنافسية لليد العاملة، ومنشآت متقدمة لصناعة النسيج والملابس، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وقد تجاوزت صادراتها من الأقمشة والملابس 300 ألف طن سنوياً.
    ومن جهتها، تحظى الأردن بقطاع تنافسي يركز على المنتج النهائي والتصدير، مستفيدة بذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة.. كما تتمتع الإمارات بقدرة مميزة على توفير مواد خام للمنسوجات بأسعار تنافسية لدعم توسيع صناعة النسيج في مصر والأردن، ومجموعة من الأسواق الكبيرة القريبة مثل الهند التي وقعت معها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
    وتصل قيمة واردات الألبسة والمنسوجات للدول الثلاث إلى حوالي 9 مليارات دولار سنوياً، ما يتيح فرصاً كبيرة لمشاريع جديدة، خاصة في صناعة البوليستر، الذي تصل قيمة وارداته إلى أكثر من 600 مليون دولار، وما يتبع ذلك في صناعة الألبسة.
     
  4. البتروكيماويات:

    وتشكل المواد البتروكيماوية عوامل تمكين رئيسية لقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والنسيج والأدوية وغيرها.. وتجاوزت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في عام 2019 في الإمارات ومصر والأردن مجتمعة 16 مليار دولار، وتمتلك الدول مصادر طاقة متنوعة، خاصة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 278 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى إمكانيات متطورة في مجال إنتاج البتروكيماويات والمشتقات تقدر بحوالي 20 مليون طن في السنة، ما يمهد لمشاريع توسعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية تقدر بـ 21 مليار دولار.
     
  5. المعادن: 

    تمتلك الدول الثلاث مصادر وفيرة من المعادن التي سيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة.. وتقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمونيوم والصلب في الدول الثلاث بـ 13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2%.
    وتمتلك الأردن ومصر احتياطيات كبيرة من السيليكا عالية الجودة التي تشكل مادة أساسية للعديد من الصناعات التحويلية، مثل مواد البناء والمنتجات المنزلية، وتوفر منصة مستقبلية للنظر في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
    من ناحيتها، تعد الإمارات من أكبر خمس دول منتجة للألمنيوم في العالم، حيث تستفيد من إمكانية وصولها إلى خام البوكسيت، والطاقة التنافسية والمستدامة، والتكنولوجيا الرائدة.. وتمثل المنتجات التي تعتمد على الألمنيوم فرصة مهمة للنمو والتوسع ودعم قطاعات السيارات والبناء سريعة النمو.
    وهناك فرص في قطاع المعادن (ألمنيوم وحديد وسيليكا وبوتاس) لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال استخدام هذه المواد لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية الدقيقة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"