تواجه مجموعة فولكسفاغن الألمانية، ثاني كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم، اتهامات جديدة في البرازيل، وهذه المرة بممارسات «استعباد» بين عامَي 1974 و1986، كما أوردت وسائل إعلام ألمانية الأحد.
وأفادت قناة «إيه آر دي» التلفزيونية العامة وصحيفة «زودويتشه تسايتونغ» اليومية، بأن فولكسفاغن استدعيت في 14 يونيو/حزيران إلى محكمة عمل في برازيليا، بعد إخطار أرسله إليها القضاء المحلي في 19 مايو/أيار.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد ناطق باسم فولكسفاغن أن الشركة تأخذ هذه القضية «بمنتهى الجدية» وكذلك «الحوادث المحتملة» التي قد تحصل «والتي تستند إليها تحقيقات السلطات القضائية البرازيلية».
ولم ترغب المجموعة في قول المزيد في هذه المرحلة «بسبب إجراءات قانونية محتملة».
وتعود التهم الموجهة للشركة الألمانية إلى الفترة الممتدة من 1974 إلى 1986 خلال حقبة الديكتاتورية العسكرية التي سادت في البرازيل بين عامَي 1964 و1985. ويطالب موظفون سابقون في المجموعة خلال تلك الفترة بتعويضات منذ سنوات، لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم حتى الآن.
وتقول الشكاوى التي راجعها القضاء البرازيلي، وفق وسائل الإعلام الألمانية، إن فولكسفاغن لجأت إلى «ممارسات استعباد» و«اتجار بالبشر» وتتهم المجموعة بالتواطؤ في «انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان».
في ذلك الوقت، كانت المجموعة تخطط لبناء موقع زراعي كبير على حافة حوض الأمازون لتجارة اللحوم تحت اسم «Companhia Vale do Rio Cristalino».
ووُظِّف مئات العمال المياومين والمؤقتين لأعمال إزالة الغابات، على مساحة 70 ألف هكتار، عبر وسطاء، لكن بحسب وسائل الإعلام الألمانية، قد يكون ذلك حصل بموافقة إدارة الشركة المصنعة.
وأضافت وسائل الإعلام هذه التي اطّلعت على أكثر من ألفي صفحة من الشهادات وتقارير الشرطة، أن العمال في بعض الأحيان كانوا ضحايا لسوء المعاملة والعنف من وسطاء وحراس مسلحين في الموقع.
وتشير الشهادات خصوصاً إلى سوء معاملة العمال الذين حاولوا الفرار، وحتى إلى حالات اختفاء مشبوهة. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن زوجة أحدهم تعرضت للاغتصاب كعقاب. كذلك، تقول إحدى الأمهات إن طفلها توفي نتيجة العنف.
وقال المدعي العام البرازيلي في ريو دي جانيرو والمكلّف التحقيق رافاييل غارسيا لوسائل الإعلام الألمانية: «كان شكلاً من أشكال العبودية الحديثة»، مشيراً إلى ظروف العمل اللاإنسانية في الموقع «مع عمال مصابين بالملاريا توفي بعضهم بسببه ودفنوا في الموقع بدون إبلاغ عائلاتهم».
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المجموعة الألمانية نزاعاً قضائياً في البرازيل حول ممارساتها في زمن الديكتاتورية.
ففي عام 2020، وافقت المجموعة على دفع 36 مليون ريال برازيلي (5,5 مليون يورو) تعويضات لعائلات عمال سابقين تعرضوا للتعذيب أو القتل خلال تلك الفترة.
وزعم الموظفون السابقون وعائلاتهم أن دائرة الأمن في شركة فولكسفاغن في البرازيل تعاونت مع الجيش لتحديد مشتبه فيهم محتملين قبض عليهم وعذّبوا لاحقاً.
وأكد هذا التعاون تقرير مستقل طالبت الشركة بإجرائه في عام 2016.
(أ ف ب)
