أبوظبي: «الخليج»
قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم تخصيص صندوق استثماري يدار من قبل القابضة (ADQ) بمقدار 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع الأساسية لتمكين الشراكة في القطاعات المتفق عليها ولتعزيز البنية التحتية لاقتصاد الدول الثلاث».
وأضاف: «تخصيص هذا الصندوق يؤكد التزام القابضة (ADQ)، بالاستثمار الصناعي، مباشرة، أو من خلال محفظة شركاتها، لتعزيز وتمكين عملية التكامل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وبما يتماشى مع حرصنا الراسخ على ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصناعة».
وتابع السويدي: «إن القابضة (ADQ) لديها رغبة في ضخ المزيد في الاستثمارات والبنية التحتية، وتحديداً في المجالات الصناعية التي تم التوافق عليها ضمن الاتفاقية، وهي مجالات حيوية ومهمة على صعيد التكامل، بما يؤدي إلى تمكين القطاع الصناعي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول التي لها أثر كبير في التنمية وتنويع الاقتصاد لهذه الدول، وخلق الفرص لشعوبها، خلال السنوات القليلة المقبلة».
3 عواصم عربية
وتدشن دولة الإمارات عصرا صناعيا جديدا قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة.
وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل.
قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم تخصيص صندوق استثماري يدار من قبل القابضة (ADQ) بمقدار 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع الأساسية لتمكين الشراكة في القطاعات المتفق عليها ولتعزيز البنية التحتية لاقتصاد الدول الثلاث».
وأضاف: «تخصيص هذا الصندوق يؤكد التزام القابضة (ADQ)، بالاستثمار الصناعي، مباشرة، أو من خلال محفظة شركاتها، لتعزيز وتمكين عملية التكامل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وبما يتماشى مع حرصنا الراسخ على ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصناعة».
وتابع السويدي: «إن القابضة (ADQ) لديها رغبة في ضخ المزيد في الاستثمارات والبنية التحتية، وتحديداً في المجالات الصناعية التي تم التوافق عليها ضمن الاتفاقية، وهي مجالات حيوية ومهمة على صعيد التكامل، بما يؤدي إلى تمكين القطاع الصناعي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول التي لها أثر كبير في التنمية وتنويع الاقتصاد لهذه الدول، وخلق الفرص لشعوبها، خلال السنوات القليلة المقبلة».
3 عواصم عربية
وتدشن دولة الإمارات عصرا صناعيا جديدا قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة.
وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل.
