عادت من جديد إلى الواجهة في تونس قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة «النهضة الإخوانية»، وقرّر القضاء، أمس الأول الجمعة، حظر السفر على 34 متهماً في القضية التي تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي.
وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصدر قاضي التحقيق قراراً يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري. يتهم في القضية 34 شخصاً من بينهم راشد الغنوشي».
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصاً في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
بدورها، أكدت الحركة «الإخوانية» في بلاغ مساء الجمعة، أن رئيسها الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار «تحجير» أي المنع من السفر بحقه.
وزعمت الحركة في بلاغها أن ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية . وأكدت أن الغنوشي يبقى على ذمة القضاء لإيمانه بأن «ملف الجهاز السري» المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف من وصفتها بهيئة «الخراب وتزييف الحقائق». (وكالات)
