برنامج «نافس» الخاص بدعم المواطنين في القطاع الخاص، إحدى المبادرات الداعمة، والتي تعمل بشكل خاص لتعزيز أعداد العاملين من المواطنين في القطاع الخاص، بعد أن وصلت نسبة التوطين في القطاع الخاص في سنة ٢٠٢٠ حسب إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين ٣.٧٨٪، وهي نسبة تكاد لا تذكر، رغم الامتيازات التي يجنيها القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى من الدولة، فيما خصصت أغلب مزايا برنامج «نافس» للمواطنين ممن تم تعيينهم بعد ١٣ سبتمبر ٢٠٢١، أما قبل ذلك التاريخ وهم ال٣٪، ما زالوا وفق حالهم، لم تشملهم أي مزايا، رغم استمرارهم في القطاع الخاص.
نسبة ال٣٪، وهي نسبة المواطنين الحاليين في القطاع الخاص، والتي تعمل الوزارة على رفعها لتصل إلى ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦، أي بعد أربع سنوات، لا بد أن تشملهم مزايا البرنامج والمبادرات المخصصة لدعم التوطين في القطاع الخاص، وإلا ستظل تلك النسبة تتناقص تدريجياً، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، والتي تأثرت فيها كل القطاعات من عدم استقرار سوق العمل بسبب أزمة «كورونا»، خاصة وأن قرار توطين ٢٪ كمستهدف سنوي للقطاع الخاص لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، تعتبر نسبة ضئيلة، ومن السهل تحقيقها في ظل المحفزات التي خصصتها وزارة الموارد البشرية والتوطين كي يلتزم القطاع الخاص بتوطين تلك النسبة.
من الجيد لو أطلقت الوزارة مبادرات تشجيعية للمواطنين القدامى في القطاع الخاص، والذين يعتبرون فعلاً مكافحين باستمرارهم، في ظل ظروف وساعات العمل في القطاع الخاص، وأن تخصص لها مميزات مماثلة للتي يوفرها «نافس»، وذلك لتشجعهم على الاستمرار بالعمل، ولتشجع أكبر عدد ممكن من الشباب المواطنين للانضمام للقطاع الخاص، مما يشكل فرصاً أكثر للشركات كذلك باختيار المواطنين من ذوي المهارات والكفاءات العلمية.
بوادر تطبيق برنامج «نافس» مبشرة بالخير، بعد أن تم توظيف ٥٥٥٨ مواطناً ومواطنة منذ سبتمبر من عام ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، ونأمل أن تزداد تلك النسبة لتتعدى ١٠٪، بعد خمسة أعوام، خاصة بعد إقرار وتطبيق مزايا البرنامج، كما أن المبادرة أقرت مساهمة سنوية لشركات القطاع الخاص قدرها ستة آلاف درهم في حال لم يتم توطين النسبة المطلوبة، بدءاً من العام المقبل، ونرجو أن تكون تلك المحفزات والمخالفات فاعلة، وتزيد عدد المواطنين في القطاع الخاص.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
