أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، أهمية «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الشقيقة الثلاث.
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وبالمناسبة، قال الزيودي: «إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، لا سيما وأنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة. حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعة ما قيمته 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.
وأشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية لكونها تأتي في ظل انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط «مشاريع الخمسين».
وقال: «إن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية، ونموذج الشراكة التكاملية بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، يجسد جملة من المستهدفات الرائدة، ويساهم في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتنا، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية طويلة الأمد، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجالات، وتحديداً على صعيد الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وأضاف الزيودي: «يعد نموذج الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، محوراً أساسياً في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تكاملية مع الشركاء الرئيسيين، وفي ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، أهمية «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الشقيقة الثلاث.
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وبالمناسبة، قال الزيودي: «إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، لا سيما وأنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة. حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعة ما قيمته 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.
وأشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية لكونها تأتي في ظل انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط «مشاريع الخمسين».
وقال: «إن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية، ونموذج الشراكة التكاملية بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، يجسد جملة من المستهدفات الرائدة، ويساهم في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتنا، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية طويلة الأمد، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجالات، وتحديداً على صعيد الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وأضاف الزيودي: «يعد نموذج الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، محوراً أساسياً في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تكاملية مع الشركاء الرئيسيين، وفي ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
