أبوظبي: «الخليج»
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن ومصر تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستويين، الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية».
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأضاف السويدي: «إن هذا التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة»، مؤكداً أن «أهداف هذه المبادرة الرائدة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم».
الشراكة الصناعية
تشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث نموذجا لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميا تماشيا مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتوفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن ومصر تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستويين، الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية».
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأضاف السويدي: «إن هذا التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة»، مؤكداً أن «أهداف هذه المبادرة الرائدة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم».
الشراكة الصناعية
تشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث نموذجا لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميا تماشيا مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتوفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
