القاهرة - أ ف ب
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الأحد، بالسجن المؤبد على 14 متهماً، ومعاقبة الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح والقائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة و«الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».
وتقول النيابة العامة أنها تتهم كلاً من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، وغيرهم بتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية قد ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم أبوالفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد بـ«تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة»، في حين أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد أصدرت سابقاً قراراً بإدراج 16 متهماً بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعاً، وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأكد القرار أنه «تم إثبات قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق في ما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلاً في ذلك غطاءه الشرعي كرئيس لحزب «مصر القوية»، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عددًا من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير في الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في تظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح».
