عمّان: «الخليج»
قال يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عقب توقيع الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن في أبوظبي: «إن الجميع يعلم طبيعة العلاقة المتميزة بين البلدان الثلاثة على كل الصعُد، وفي صدارتها السياسة، وكان هناك اجتماع للقادة وتوجيه بأنه خلال وقت قياسي يتم البدء بالعمل على شراكة تكاملية صناعية تفضي إلى تنمية اقتصادية مستدامة»، لافتاً إلى تحديد 10 مشاريع تمت دراستها بعناية والميزة النسبية لكل دولة، والأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هي: توطين الصناعة، وإحلال المستوردات، وتوفير فرص عمل، وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة.
الشراكة الصناعية
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأحد، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وتشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
سلاسل التوريد
وتابع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني: «الجميع يعلم الظرف القاسي الذي يمر به العالم، بسبب الآثار السلبية لجائحة «كورونا»، وأيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أثرت سلباً على سلاسل التوريد العالمية، وخاصة موضوع الحبوب، ولذلك كان أول محور تم التوافق عليه هو محور الأمن الغذائي، ولذلك نتج عنها مشاريع؛ حيث ستتم زراعة القمح في الأردن ومصر باستثمارات إماراتية محددة، إلى جانب 9 مشاريع أخرى نأمل أن تفضي إلى نتائج تزيد من التكاملية للاعتماد على النفس وتوطين الصناعة وأيضاً تنمية اقتصادية مستدامة»، موضحاً أن المشاريع العشرة تعتبر من المشاريع السريعة، وسيتم التنفيذ فيها بشكل فوري، في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة، وأيضاً لجان فنية من قبل وكلاء الوزارة، والأهم هو ما تمت الدعوة إليه من جانب رؤساء الوزراء بأن يكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، ولذلك هناك مشاركة واضحة من جانب القطاع الخاص في البلدان الثلاثة؛ لأن القطاع الخاص هو من سيقود هذه المشاريع ويقوم بتنفيذها.
