دبي: «الخليج»
في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً، بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل»، ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210 مشاركين.
وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعريف المشاركين بأحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات، إضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركون على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.
وتحدث خلال الندوة راحات دار، شريك في مكتب «أفريدي وانجل»، حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي، والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى استعراض أثر تقديم طلب الإفلاس.
تعديلات
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي» أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات، مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال، ومساعدته في التعرف إلى كل التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
تحديات
وقال راحات دار: تمكنا خلال الندوة من مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من تطبيق القانون في ما يتعلق بأزماتها المالية، إضافة إلى استعراض الآلية المتوجب اتباعها للشركات التي على وشك الإعلان عن إفلاسها بما يتماشى مع قانون الإفلاس الإماراتي.
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئة محفزة لها.
في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً، بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل»، ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210 مشاركين.
وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعريف المشاركين بأحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات، إضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركون على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.
وتحدث خلال الندوة راحات دار، شريك في مكتب «أفريدي وانجل»، حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي، والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى استعراض أثر تقديم طلب الإفلاس.
تعديلات
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي» أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات، مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال، ومساعدته في التعرف إلى كل التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
تحديات
وقال راحات دار: تمكنا خلال الندوة من مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من تطبيق القانون في ما يتعلق بأزماتها المالية، إضافة إلى استعراض الآلية المتوجب اتباعها للشركات التي على وشك الإعلان عن إفلاسها بما يتماشى مع قانون الإفلاس الإماراتي.
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئة محفزة لها.
