ارتفاع قطاع الأصول المدارة إقليمياً 16% إلى 1.2 تريليون دولار

أظهر تقرير جديد أصدرته شركة بوسطن كونسلتنيغ غروب (BCG)، بعنوان إدارة الأصول العالمية 2022: من الرياح المواتية إلى التقلبات السوقية، مواصلة قطاع الأصول المدارة مسار نموه غير المسبوق عام 2021. وبحسب الدراسة، ارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط (AuM) بنسبة 16%٪ لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، بزيادة ملحوظة على نحو كبير عن متوسط النمو مقارنة بالسنوات العشر الماضية. ويظهر المشهد الحالي تزايداً في أهمية المستثمرين الأفراد الذين باتوا يشكلون أحد أهم قطاعات المستثمرين، متفوقين على الأصول المؤسسية المدارة كمصدر لنمو رأس المال خلال الفترة 2020-2021، بنسبة 9% من إجمالي الأصول الثابتة.
ويعتبر الأداء الفائق الذي شهدته أسواق التجزئة، المحرك الرئيسي لهذا النمو المتسارع. ففي عام 2021، بلغ صافي التدفقات من تجارة التجزئة نسبة 9% عبر المنطقة، وهي نسبة نمو أعلى بكثير من مستوى التراجع بنسبة 3% على مستوى منظومة المستثمرين المؤسسيين. وشهدت الفترة ذاتها، تعويض الإيرادات من التدفقات الصافية إلى حد كبير، بفضل تحويل المستثمرين لمزيج فئات الأصول الخاصة بهم، لمجالات المنتجات الأرخص سعراً، وتبعاً لضغط الرسوم المستمر. وأظهرت بورصات الشرق الأوسط أداء استثنائياً عام 2022، ما يشير إلى تفوق مكانة المستثمرين في أسواق المنطقة، على أقرانهم في الأسواق العالمية.
وقال ماركوس ماسي، المدير المفوض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينغ غروب: «استطاع مديرو الأصول الاستفادة بشكل أعمق من قطاع التجارة بالتجزئة، بفضل التطور التكنولوجي الذي ساهم في تمكين الجهات المعنية من توفير الخدمات لكل شرائح العملاء على نحو سلس من الناحية الاقتصادية. وتتوجه العديد من شركات الوساطة المالية لاعتماد منصات التوزيع الرقمية ومنصات الاستشارات المالية Robo لتوسيع إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار المتطورة على نحو متزايد. ويتلقى عملاء التجزئة حالياً نصائح مخصصة مستندة إلى البيانات، وأسهم كسرية، وواجهات تقنية مبسطة برسوم منخفضة، أو مجاناً في بعض الأحيان. ومن المتوقع، في ضوء الدور الحيوي للتقنيات الجديدة في توسيع خدمات البيع بالتجزئة بشكل أكبر، أن تتوفر لمديري الأصول في المنطقة مجموعة هائلة من الفرص والإمكانات الجديدة، المترافقة مع بعض التحديات أثناء قيامهم بمزاولة أعمالهم».
ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الاستثمارات المستدامة انتشاراً واسع النطاق عبر قطاع الأصول المدارة على المديين، القصير والطويل، حيث يتطلب تحقيق هدف صافي صفر انبعاثات عام 2050، استثمارات ضخمة بقيمة تتراوح بين 100 تريليون دولار إلى 150 تريليون دولار على الصعيد العالمي. وتشير الدراسات إلى توقع تخصيص 20 تريليون دولار إلى 30 تريليون دولار في السندات والأسهم لمديري الأصول، والكثير منها سيتم تحميله مسبقاً على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تدفق المزيد من الاستثمارات إلى المشاريع ذات الصلة بقضايا التحول المناخي.