أبوظبي: مهند داغر
تكشف بيانات أسواق الأسهم في الإمارات، عامل الخبرة التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب «غير العرب»، من خلال استغلالهم الأسعار المغرية، وتنفيذ عمليات شراء تعتمد على توقيت مناسب، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد، ودراسة معمقة للأسهم والشركات المدرجة، بعيداً عن العواطف والخوف غير المبرر.
وتبحث هذه الفئة من المستثمرين، دائماً عن الفرص السانحة في الأسواق، لقناعتها بأن الأسواق تمر دائماً في دورات وتقلبات تدفعهم نحو الشراء مع بدء الانخفاضات وليس عقب الارتفاع، مع الأخذ بعين الاعتبار مكررات الربحية للشركات وتوزيعات الأرباح ومؤشرات السيولة ومعدلات النمو.
ينظر خبراء الأسهم إلى أن «للمستثمر الأجنبي باعاً طويلة في الاستثمار في بلده الأم، وفي مختلف أنحاء العالم، نتيجة عامل الخبرة الناتجة عن تنويع استثماراته في عدة أسواق ينتج عنه تحقيق فرص أفضل».
فهو يراقب عن كثب تحركات الأسواق العالمية وآثارها وانعكاساتها على الأسواق المحلية، وفي المقابل هناك مستثمرون أفراد من فئات أخرى يعتمدون على المضاربات في عمليات الاستثمار بنظرة قصيرة الأمد، قد تدفعهم إلى الشراء والبيع أكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة.
وأظهرت البيانات الرسمية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، توجهاً نحو الشراء للأجانب (غير العرب) منذ مطلع شهر مايو/ أيار الجاري وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضية، وذلك بالرغم من المؤثرات العالمية، سواء مخاوف الركود العالمي، وتشديد السياسات النقدية، مروراً بالأزمة الأوكرانية.
وضخت هذه الفئة من المستثمرين منذ بداية الشهر الجاري، صافي استثمار بواقع 1.2 مليار درهم محصلة شراء، منها 1.11 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و100.14 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.
عامل الخبرة
أكد إياد البريقي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الدار للأسهم والسندات، أن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي ومراقبته المستمرة للأحداث العالمية من أهم عوامل نجاح استثماراته.
وقال البريقي: «للمستثمر الأجنبي باع طويلة في الاستثمار في بلده الأم وفي مختلف أنحاء العالم، بفعل عامل الخبرة الناتجة عن تنويع استثماراته في عدة أسواق ينتج عنه تحقيق فرص أفضل».
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس حالة الأسواق العالمية وليس أسواقاً معينة، كما يراقب أخبار العالم الاقتصادية والسياسية والطبية؛ ليكون أقرب إلى الدقة في استثماراته.
وأضاف بأن المستثمر الأجنبي أيضاً يراقب من كثب تحركات الأسواق العالمية وآثارها وانعكاساتها على الأسواق المحلية، كما وتقوم هذه الفئة من المستثمرين بالاستثمار التدريجي مع بدء الانخفاضات وليس عقب الارتفاع.
وشدد البريقي على أن المستثمر الأجنبي يبعد عن العواطف في الاستثمار والخوف غير المبرر، فنشاهد أحياناً انخفاضاً غير مبرر في الأسعار وبدون أسباب ودوافع حقيقية، والتي تشكل فرص استثمار واعدة أمام هؤلاء المستثمرين.
وأفاد بأن الاستثمارات الأجنبية تمتاز باختيارها فرص الشراء المغرية، وهذا يعتبر عاملاً محفزاً للسيولة المؤسساتية وللأفراد المحليين، بجاذبية الشراء في السوق المحلية.
التوقيت المناسب
بدوره، أكد المحلل المالي وضاح الطه بأن عمليات اقتناص الفرص في الأسهم تعتمد على التوقيت ووجود رؤية واستراتيجية طويلة الأمد، مع دراسة الأسهم والشركات دارسة معمقة، وانتقاء عمليات الشراء بالوقت المناسب.
وأشار الطه إلى ضرورة التفريق بين المستثمر الأجنبي المقيم في الإمارات، الذي ربما يكون أداؤه مشابهاً لأداء المستثمر المحلي، بينما المستثمر الأجنبي غير المقيم، لا يقوم بالشراء إلا عندما يدرس السوق بعناية، وفي الأغلب يعتمد على نظرة استثمار طويلة الأمد؛ كون السوق يمر في دورات عدة، سواء في الارتفاع أو الانخفاض، بغض النظر عن العوامل المؤثرة.
ويرى الطه بأن المستثمر الأجنبي يعتمد على مكرر الربحية وتوزيعات الأرباح ومؤشرات السيولة ومعدلات النمو ومدى الاستقرار في أداء الشركات وأسهمها، وبالتالي من يطمئن إلى هذه العوامل يستطيع التقاط الفرص.
نظرة أوسع
ويرى الطه أنه في المقابل، هناك مستثمرون أفراد يعتمدون على المضاربات في عمليات الاستثمار بنظرة قصيرة الأمد، قد تدفعهم إلى الشراء والبيع أكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة.
وقال الطه: «بإمكان المستثمر الإماراتي أن يحوّل نظرته إلى نظرة أوسع من التريث والدراسة في تحليل أساسيات الأسهم، مع التنويع وتقليل المخاطر، لا الارتباك والنظر المستمر إلى السهم بحالة من الهلع».
ونصح المستثمرين بالاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة، خصوصاً قوائم: المركز المالي، والدخل، والتدفقات النقدية، والتغير في حقوق المساهمين، وتجنب الشائعات عن الأسهم، خصوصاً في المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات من خلال قنوات معتمدة.
نوعية الإدراجات
أكد وائل محيسن، المدير العام لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، ازدياد طلب المستثمرين في الآونة الأخيرة على الشركات حديثة الإدراج، لاسيما التي تم إدراجها مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في ظل نوعية هذه الإدراجات وحجم السيولة التي جلبتها إلى الأسواق.
وشدد محيسن على «ضرورة أن يسعى المستثمر إلى جمع معلومات عديدة حول الشركات المدرجة، أبرزها خلفية الشركة ومعلوماتها المالية، مشاريعها ومخططات التوسع، مديرو الشركة، اسم المؤسسة المالية الراعية للسهم أو المصدرة، عدد الأسهم، ومع تباين أداء القطاعات في الاقتصاد بعد جائحة «كورونا»، على الاستثمار أن يقيم أيضاً أداء ومستقبل القطاع».
ويقول محيسن: «إن الوضع الاقتصادي في الإمارات جاذب كبير للاستثمار الأجنبي، وملاذ أفضل في ظل الظروف العالمية المحيطة، كما أن الشركات الجديدة المدرجة معظمها شركات مرتبطة بجهات شبه رسمية، وهذا جاذب أيضاً للمستثمرين بحكم ضمان نوعية العائد».
ويشير محيسن إلى أن فئة المستثمرين الأجانب، هم أكثر الفئات حنكة وخبرة في إدارة محافظهم الاستثمارية في الأسواق، فهم يحتكمون إلى دراسات معمّقة، قبل الإقدام على الاستثمار، كما أنهم لا يعتمدون على العواطف بقدر اعتمادهم على الظروف المناسبة للاستثمار، دون إغفال أساسيات الشركات التي ينوون الشراء فيها.
وذكر محيسن إلى أن التجارب عديدة لدى المستثمرين الأجانب؛ حيث استغلوا العديد من الانخفاضات في الأسهم التي تكون في بعضها غير مبررة وبالتالي، يستغلون هذه الفرص؛ لإيمانهم بأن هناك فرصة سانحة لارتفاعها مجدداً، وبالتالي جني أرباح حقيقية.
1.2 مليار درهم ضخ الأجانب بالأسهم خلال مايو
كشفت بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، توجهها نحو الشراء للأجانب (غير العرب) منذ مطلع شهر مايو/ أيار الجاري وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضية، بواقع 1.2 مليار درهم محصلة شراء، منها 1.11 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و100.14 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات سوق أبوظبي توجّه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وبصافي استثمار بلغ 1.14 مليار درهم محصلة شراء، منها 22.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.11 مليار درهم محصلة شراء الأجانب.
وجاءت محصلة شراء الأجانب في سوق أبوظبي، بعد أن بلغت مشترياتهم منذ مطلع مايو نحو 6.5 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بـ5.4 مليار درهم، في حين بلغت مشتريات فئة المستثمرين العرب 982.3 مليون درهم مقارنة مع مبيعات بـ959.85 مليون درهم.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والإماراتيون نحو التسييل، وبصافي استثمار بلغ 1.14 مليار درهم محصلة بيع، منها 40.85 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.099 مليار درهم محصلة بيع الإماراتيين.
وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 205.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 44.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و60.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و100.14 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.
وجاءت محصلة شراء فئة المستثمرين العرب في سوق دبي، بعد أن قاموا بعمليات شراء بواقع 555.48 مليون درهم، وذلك مقابل عمليات بيع بواقع 510.87 مليون درهم.
بينما بلغت مشتريات المستثمرين الخليجيين 452 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بواقع 391.34 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب (غير العرب) فقد نفذوا عمليات شراء بواقع 2.12 مليار درهم، أمام عمليات بيع بقيمة 2.02 مليار درهم.
