مسؤولون وخبراء لـ الخليج: الشراكة الصناعية تستقطب مزيداً من الاستثمارات

دبي: حمدي سعد
أكد مسؤولون ورؤساء شركات صناعية أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستمثل نقلة تاريخية على مستوى دعم الصناعات الوطنية في الدول الثلاث، والتي ستكون لها آثار إيجابية كبيرة في تطور ونمو القطاع الصناعي في ظل عالم يسعى للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإمكانات المحلية.

وقالوا ل «الخليج»: إن هذه الشراكة ستعزز من مكانة الصناعة في الإمارات ومصر والأردن، وستكون امتداداً قوياً في سبيل دعم المنتج الوطني ونواة لشراكات أخرى تستهدف النهوض بالقدرات العربية غير المستغلة.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تقود الجهود في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، لاسيما مواصلة النهوض بالصناعة خلال المرحلة المقبلة، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية التي تضمنتها الشراكة.

قال سعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية إن إعلان الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، خطوة استراتيجية تسهم في تطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث، ضمن 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وأضاف: لطالما رحبت «مدينة دبي الصناعية» بالشركات الإقليمية والعالمية، وشكلت بفضل بنيتها التحتية المتطورة جسر تواصل لعبور السلع والمنتجات والخبرات بين دول الشرق والغرب، وتعد المدينة محركاً أساسياً لقطاع الصناعة، وتضم مظلتها مجتمع أعمال متكاملاً يدعم نمو شتى القطاعات، وبفضل شبكة أعمالنا وقائمة شركائنا الاستراتيجيين ستشكل الشركات الصناعية المتواجدة في المدينة ومنها الصناعات الغذائية والأدوية العشبية، وغيرها من الصناعات المتطورة.

وأشار إلى أن «المدينة» ستمثل إحدى ركائز البنية التحتية واللوجستية القوية في دولة الإمارات لتلبية متطلبات الصناعة الإماراتية والعربية.

وأكد أبو الشوارب مواصلة «دبي الصناعية» سعيها لتحقيق الاستفادة القصوى من أطر الشراكة الجديدة بين الإمارات ومصر والأردن لدعم وصول الصناعات إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية.

ثلاثة عناصر

شدد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد يتمتع برؤية استراتيجية بعيدة المدى حول الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها الإمارات ومصر والأردن، وبلا شك ستساهم الشراكة الاقتصادية في إحداث نقلة نوعية في العديد من القطاعات، وليس القطاع الصناعي فقط.

وأضاف لوتاه، أن دولة الإمارات تمتلك كل العوامل للنهضة الصناعية، تتمثل في توافر البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى جذب الاستثمارات وتوطين العديد من الصناعات المتطورة في الدولة، ما سينعكس على التعاون الصناعي مع مصر والأردن في المستقبل القريب في الأسواق المحلية والعالمية.

روح عصرية

وأكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الخبير الاقتصادي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتمتع بحس وطني فائق تجاه تطوير الاقتصاد الوطني ورفع اسم دولة الإمارات، ويتضح هذا من الشراكة الصناعية الهادفة إلى تطوير القطاع ومواكبته لتوجهات الاستثمار العالمية، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد لمصلحة الإمارات ومصر والأردن.

وأضاف، أن دولة الإمارات لديها قطاع صناعي قوي يقود العديد من القطاعات الأساسية التي تمثل إضافة نوعية لمسيرة الدولة التنموية وسيمثل بلا شك إضافة لمصر والأردن.

وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ: إن دولة الإمارات تستهدف عبر هذه الشراكة دخول حقبة ازدهار ونمو صناعي جديدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما شهد القطاع مؤخراً، إطلاق أضخم استراتيجية صناعية في تاريخ الإمارات تفوق قيمتها 300 مليار درهم لتطوير الصناعة وتوسيع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، ومد قاعدة انتشارها والارتقاء بتنافسيتها العالمية، ضمن مشاريع ال 50 الجديدة، لتعزز الدولة مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية المتقدمة في ظل بنية تشريعية وتحتية فائقة التطور.

طموح لا محدود

وقال محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة «دبي للاستثمار الصناعي» وشركة «مشاريع»: نرى أن المستقبل القريب سيشهد تسارعاً غير مسبوق في الحركة والنمو للقطاع الصناعي بسبب الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن، ويتوجب علينا العمل بأقصى طاقتنا لمواكبة الطموح اللا محدود للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ في إطار التنويع الاقتصادي.

وأضاف الرقباني، أن من أهم الأمور التي ستقوي فرصة القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة هو التعاون لتعزيز الثقة الإقليمية والدولية، والتي ستمكن القطاع من استثمار ما تمتلكه الدولة بالتعاون مع الأشقاء في مصر والأردن لتحقيق النمو والوصول لأسواق جديدة في المنطقة والعالم.

وأوضح الرقباني، أن إطلاق الشراكة الصناعية يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «Operation 300bn»، «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، والتي ستصب في مصلحة النهوض بالقطاع الصناعي في القطاعات ال 5 التي شملتها الشراكة. وتابع الرقباني: بالنسبة إلى شركة «دبي للاستثمار» سنعمل عن كثب وعبر شركاتنا العاملة في القطاع الصناعي مع الجهات المختصة لتنفيذ كل الاستراتيجيات والتوجيهات المستجدة لقطف ثمار هذه الجهود.

القطاع ينتظره الأفضل

أشار المهندس خالد خليفة مطر الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة «الفجيرة للبلاستيك»، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتمتع بفكر ناضج ومنفتح، وبلا أدنى شك ستعمل الشراكة الصناعية على تطوير الصناعات الوطنية، لإحداث نقلة نوعية بالقطاع بعد «كوفيد- 19»، والتي أظهرت بقوة الحاجة للقطاع الصناعي لدعم الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الكعبي، أن وضع القطاع الصناعي على أعتاب مرحلة نمو وتطور جديدة.

وأوضح الكعبي أن قطاع الصناعة في الإمارات ومصر والأردن ينتظره الأفضل، عبر مزيد من الدعم الحكومي وضخ الاستثمارات الكبيرة والدعم في الأسواق الخارجية.

تطور كبير

وقال المهندس ربيع رعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «آر أيه آر» القابضة، المتخصصة في صناعة الكيماويات البترولية والأصباغ ومشتقاتها ومقرها الإقليمي دبي: إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات بكل تأكيد يستشرف مرحلة تطور وازدهار جديدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفعل الشراكة الجديدة بين الإمارات ومصر والأردن، لاسيما في الصناعات التي تتمتع بها هذه الدول منذ عشرات السنين، وأبرزها صناعات: الأغذية والأدوية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات.

وأضاف رعيدي، أن دولة الإمارات تعمل كعادتها على تعزيز المكتسبات التي حققها قطاع الصناعة الإماراتي والتي امتدت عربياً عبر ضخ استثمارات جديدة في العديد من الدول للاستفادة من طاقتها غير المستغلة.

وأوضح رعيدي، أن قطاع البتروكيماويات في الشراكة سيستفيد من القدرات الضخمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال وفي مصر كذلك وسيمثل هذا التعاون مرحلة جديدة من التطور في المستقبل القريب.

وأكد رعيدي، أن الشراكة ستعزز الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات، لاسيما صناعة الدهانات التي تدعم التطور العمراني في الدول الثلاث، كما ستتمتع بالقوة لدخول أسواق جديدة لاسيما في المحيط العربي والإفريقي.

نهضة صناعية

وقال محمد كرم، مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إنسينكراتور»، العالمية ومقرها الإقليمي دبي: إن الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن رسالة ثقة جديدة للقطاع الصناعي الذي يمثل أحد أهم مجالات الاستثمار الحقيقي للدول والتي تمثل استثماراً للأجيال.

وأضاف، أن التنوع الذي شهدته الشراكات يعبر عن استشراف حقيقي لمستقبل عدة صناعات استراتيجية ستساهم بلا شك في خلق فرص ومجالات جديدة.

وأكد كرم أن الشراكة ستدعم السياسات الجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي وستعزز من دوره كقطاع قائد لغيره من القطاعات في الدول الثلاث.

عبدالله العويس: حقبة جديدة تخلق فرصاً أرحب للتعاون

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، تمثل حقبة واعدة جديدة بين الأشقاء ستخلق فرصاً أرحب للتعاون وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية العربية المشتركة في المستقبل، كما ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية، والزراعة والأغذية والبتروكيماويات، والمعادن والمنسوجات وغيرها، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار العويس، إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص القيادة الرشيدة على بناء اقتصاد تنافسي، يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار، فضلاً عن تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أهم الاقتصادات العالمية، ومن خلال مثل هذا المستوى الرفيع من الاتفاقات الاقتصادية التي ترسخ موقع الدولة الرائدة بالأعمال والابتكار التكنولوجي وتطوير التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن غرفة الشارقة تدرك حجم الامتيازات التي تنتج عنها هذه الشراكة، من خلال سعيها الحثيث نحو تطوير مجالات التعاون مع الأشقاء في مصر والأردن، ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع، فضلاً عن تسهيل قنوات الشراكات بين مجتمعات الأعمال محلياً وفي الدول الشقيقة، بما يُسهم في تعزيز ممكنات القطاع الصناعي، وتوفير بيئة أعمال مثالية في الإمارة، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الرئيسي.

محمد العوضي: تعزز التنويع الاقتصادي

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، تعزز أجندة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، من خلال دور هذه الشراكة في توسيع حضور القطاع الصناعي في الدولة ضمن الأسواق العربية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية تحقق قفزات اقتصادية وتنموية واسعة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وأشار العوضي، إلى أن الشراكة الصناعية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والقائمة على تنويع منظومة الناتج المحلي في قطاعات عدة يبرز بينها بوضوح قطاع الصناعة، الذي منحته الشارقة أهمية بالغة.

سعيد الرميثي: الارتقاء بالصناعة الوطنية والعربية

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات:«نرحب في لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن، حيث سيسهم هذا الاتفاق في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات رئيسية تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات».

وأضاف الرميثي: «يجسد هذا التعاون جهود دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بالصناعة الوطنية والعربية على حد سواء، وفتح آفاق تنموية جديدة أمامها».

عادل العسومي: خطوة هامة نحو التكامل الاقتصادي في المنطقة

ثمّن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الإعلان عن تكوين شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، خلال اجتماع استضافته أبوظبي، مؤكداً أنها خطوة هامة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.

وقال العسومي، إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات، لكون العالم يتجه نحو تشكيل كيانات اقتصادية قوية لمواجهة أي تداعيات، مثلما حدث من تأثيرات سلبية لفيروس كورونا في اقتصادات العالم، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة لابد من استغلالها من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية تدعم الطموحات العربية ومستقبل الأجيال القادمة.

وشدد العسومي، على أن حجم التجارة العربية البينية لا يزال دون الطموح العربي، وهذه الشراكات سوف تساهم بشكل إيجابي في الدفع قدماً نحو تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى.

وأكد أن انطلاقة هذه الشراكة من دولة الإمارات يجسد حرصها على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي، ونظرتها المستقبلية لدعم الأجيال الصاعدة، فضلاً عن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث لدعم التعاون العربي في كل المجالات وعلى كل المستويات.

سعود المزروعي: خطوة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن خطوة استراتيجية تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة، ولا سيما في ظل أهمية الشراكة في تسريع التعاون بين الإمارات ومصر والأردن في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وإبرام الشراكات بين مجتمعات الأعمال في مختلف المجالات، لا سيما وأن الإمارات هي الأولى عربياً، وال 30 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 150 مليار درهم.

«جلفار» ملتزمة بصناعات قادرة على المنافسة

قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة (جلفار)، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية مركزاً لتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، بإطلاقها الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، والتي تعكس التزام الدولة المتواصل بتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق مستهدفاتها برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وأكد التزام جلفار بدورها شريكاً استراتيجياً في دعم رؤية نمو القطاع الصناعي الإماراتي، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، إيماناً منها بالمساهمة في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً.

وأكد الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، على دور حكومة الإمارات وجهودها الحثيثة في تمكين القطاع الصناعي في الدولة، وبالتحديد قطاع التصنيع الدوائي، ودورها في دعم فاعلية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد، بعدما أثبتت دولة الإمارات كفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة.

عبدالله المويجعي: الإمارات تحدث نقلة عالمية

أشاد المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بنهج دولة الإمارات المتبع في تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم أجمع، بهدف إحداث نقلات نوعية في شتى مجالات الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد أن إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، تعكس توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء شراكات مستدامة تحقق خطط الدولة الطموحة لاقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على مبدأ الشراكة والتكامل، موضحاً أن الشراكة الصناعية المتكاملة تصب في تطوير ونمو القطاع الصناعي للدول الثلاث عبر الاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة ومنها «الخبرات المتاحة والبنية التحتية والموارد البشرية، والسوق الاستهلاكية والموقع المتوسط وغيرها».

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على متابعة أجندة الشراكات الدولية، لاسيما أن إمارة عجمان تمتلك أكثر من 1000 مصنع، كما أن القطاع الصناعي يسهم ب20% تقريباً في الناتج المحلي لإمارة عجمان.

سيف المدفع: خارطة طريق لمرحلة جديدة من الشراكات

أكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، تشكل منعطفاً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية، وخارطة طريق لمرحلة مستقبلية جديدة تعزز الشراكات الاقتصادية، وتؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات في توسيع آفاق شراكات الدولة الاقتصادية مع الدول الشقيقة.

وأضاف المدفع: «إن هذه الشراكة الصناعية التكاملية ستخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، بالاستفادة من الصندوق الداعم للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة والذي تديره «القابضة ADQ» بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المقومات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارات ومصر والأردن، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لها مجتمعة 885 مليار دولار خلال 2021.

محمد النعيمي: تسيير تدفق السلع

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن النهج الذي تنتهجه دولة الإمارات في إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مع العديد من البلدان العربية والأوروبية، تقوم على قيم التعاون واحترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الشراكة الثنائية المتميزة أمام الشركات والمستثمرين سواء المواطنون الإماراتيون أو مواطنو الدول صاحبة تلك الشراكة، مؤكداً أن تلك الشراكات والاتفاقيات تعكس رغبة دولة الإمارات في توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي، مع شركائها الاستراتيجيين إقليمياً ودولياً، بهدف خلق أسواق واعدة لتسيير تدفق السلع والخدمات، وإعادة بناء سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدولة، مركزاً تجارياً عالمياً وخلق المزيد من فرص جديدة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال.

علي العامري: تنويع الإنتاج

قال الدكتور علي العامري رئيس مجموعة الشموخ: «تلعب الصناعة دوراً حقيقياً في عملية التكامل الاقتصادي في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة، وأرى أن إشراك رجال الأعمال بالتعاون مع الحكومات يمكنهم إنشاء الصناعات على نحو تكاملي سواء في الإنتاج أو التجميع أو التصنيع الكامل، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية».

وأضاف العامري: «وسوف يودي التكامل الاقتصادي إلى تنويع الإنتاج الاقتصادي، وهذا يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على الخارج، وكذلك سوف يسهم في رفع رفاهية المواطن».

150 ملياراً مساهمة الصناعة الإماراتية في الناتج المحلي

• 120مليار درهم الصادرات الصناعة
• 3555 رخصة و220 مصنعاً جديداً

حقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قفزات نوعية تمثلت في وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 120 مليار درهم بنهاية عام 2021، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب، عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 150 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي أكثر من 3555 رخصة على مستوى الدول.

وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال عام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية، و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج حيث نجح في إعادة توجيه نحو 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021 وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وفي الترويج لقدرات هذه الشركات، وتوفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين.

25 مليار دولار إنتاج القطاع الصناعي في الأردن

• 17 ألف منشأة صناعية في المملكة
• 8 مليارات دولار قيمة الصادرات
• خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم

يعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25% ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.

ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقارب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة.. فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي نحو 8 مليارات دولار..وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.

كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3%، كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بحوالي 43%..وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.

ويُنتج في المملكة منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها.. فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسابع أكبر منتج للبوتاس، وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.

كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن يعد فرصة استثمارية جاذبة، نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية، وإذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة ستسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية، علماً بأن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد على 20 مليار طن.

982 مليار جنيه الناتج الصناعي في مصر

• 5046 وحدة صناعية في 120 منطقة
• 32.3 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية المصرية
• 48.8 مليار جنيه الاستثمارات الصناعية

حقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2021/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه في «2021/2020» بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.. كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9% من إجمالي الاستثمارات العامة.. فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27%.
ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.