عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية، بهدف مناقشة خدمات ربط النيابة العامة بوزارة الداخلية وفقاً لخطة متكاملة متضمنه الإطار الزمني للتنفيذ.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية لتفعيل منصة خدمات الربط التقني، ورصد مناقشة التحديات الخاصة بخدمات المرحلة الثانية فضلاً عن استعراض خطة الجهة القضائية، لتطوير وتفعيل خدمات الربط التقني.
وترأس الاجتماع من جانب النيابة العامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، ومن جانب وزارة الداخلية العقيد ياسر محمد النعيمي رئيس الفريق الاستشاري مدير إدارة الدعم التقني، بحضور المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي، وجاسم عبد الرحمن مدير إدارة القضايا، وفاطمة بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات، ومنى بخيت أخصائي أول تخطيط استراتيجي، ومنال الكندي محلل أول تخطيط استراتيجي وأداء مؤسسي، ومن جانب وزارة الداخلية العقيد محمد سعيد الشامسي نائب رئيس الفريق الاستشاري مدير إدارة البرامج، والرائد عبد الله سعيد الشحي عضو الفريق الاستشاري رئيس قسم التحليل، والرائد أنس مال الله الحوسني عضو الفريق الاستشاري، ورئيس قسم الدعم التقني النقيب عبد الله بن محمد السويدي، عضو ومقرر الفريق الاستشاري ومدير فرع صيانة المعدات الرقمية، والاستشاري باسم شقير، عضو الفريق الاستشاري إدارة البرامج، وكمال إبراهيم حسين عضو الفريق الاستشاري إدارة البرامج. (وام)
