(وكالات)
عقدت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «تمويل حزب الله اللبناني»، التي أثيرت قبل أشهر، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهموا بـ «تقديم دعم مالي للحزب الإرهابي».
وقررت المحكمة الكويتية التي أحيلت إليها القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحويل الجلسة إلى سرية، وطلبت إخلاء القاعة من غير ذي أصحاب الشأن.
وبحسب صحيفة محلية، فإن «الجلسة تشمل محاكمة 13 مواطناً ومقيماً متهمين في القضية، في حين أن هناك دفعة أخرى لم تتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد».
وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن «النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي 13 متهماً من جنسيات مختلفة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة، أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة».
وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل 3 أسابيع القضية إلى محكمة الجنايات، وشملت لائحة الاتهام 11 مواطناً و7 وافدين يعملون في محال الصيرفة التي قامت بالتحويلات، ووجهت لهم النيابة تهم أمن دولة.
وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعماً مالياً للحزب.
وتم لاحقاً إخلاء سبيلهم تباعاً بكفالات مالية، مع إصدار أمر بمنعهم من السفر.
وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعاً بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية، ليصل عدد المتهمين إلى 23 متهماً.
وخضع المتهمون بقضية «تمويل حزب الله» للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة؛ حيث بينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين المحبوسين لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.
وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم «حزب الله»، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.
عقدت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «تمويل حزب الله اللبناني»، التي أثيرت قبل أشهر، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهموا بـ «تقديم دعم مالي للحزب الإرهابي».
وقررت المحكمة الكويتية التي أحيلت إليها القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحويل الجلسة إلى سرية، وطلبت إخلاء القاعة من غير ذي أصحاب الشأن.
وبحسب صحيفة محلية، فإن «الجلسة تشمل محاكمة 13 مواطناً ومقيماً متهمين في القضية، في حين أن هناك دفعة أخرى لم تتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد».
وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن «النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي 13 متهماً من جنسيات مختلفة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة، أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة».
وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل 3 أسابيع القضية إلى محكمة الجنايات، وشملت لائحة الاتهام 11 مواطناً و7 وافدين يعملون في محال الصيرفة التي قامت بالتحويلات، ووجهت لهم النيابة تهم أمن دولة.
وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعماً مالياً للحزب.
وتم لاحقاً إخلاء سبيلهم تباعاً بكفالات مالية، مع إصدار أمر بمنعهم من السفر.
وتم في البداية ضبط 4 متهمين، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعاً بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية، ليصل عدد المتهمين إلى 23 متهماً.
وخضع المتهمون بقضية «تمويل حزب الله» للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة؛ حيث بينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين المحبوسين لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.
وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم «حزب الله»، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.
