دبي: أحمد البشير
رفعت وكالة «فيتش» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة من مستقر إلى إيجابي، مع تثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند درجة «A».
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية توقعات الوكالة باستمرار تحقيق الإمارة فائضاً في الميزانية العمومية، بالنظر إلى سجل رأس الخيمة في الإدارة المالية الحكيمة ومرونتها خلال الجائحة. وستُسهم هذه الفوائض المالية بتعزيز المرونة في الإنفاق الحكومي.
وتتمتع رأس الخيمة بمزايا عدة؛ كونها عضواً في المجلس الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعباء الدين الحكومية المنخفضة والسجل القوي للإدارة المالية الحكيمة وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وتستمد رأس الخيمة الدعم من اتحاد دولة الإمارات، وتشترك في النظام النقدي ونظام أسعار الصرف في الدولة، مع ربط الدرهم بالدولار الأمريكي. كما تستفيد الإمارة من قدرتها على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاملها الوثيق مع الحكومة الاتحادية، سمح لها بالتركيز على استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصاد متنوع نسبياً بالنسبة لحجمها، في حين أن الميزانيات المالية والخارجية للدولة تستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لإمارة أبوظبي.
1 % فائض القطاع العام من الناتج المحلي 2022
على الرغم من تضرر الإيرادات من جائحة «كوفيد -19» فقد حقق القطاع العام في رأس الخيمة فائضاً بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بعد تحقيقه فائضاً بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. كما أن مرونة الإنفاق سمحت لرأس الخيمة بامتصاص خسائر الإيرادات المرتبطة بانخفاض النشاط والتدابير المتعلقة بالجائحة. وعلاوة على ذلك، يتم توفير معظم الخدمات العامة والبنية التحتية مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، مما يجعل إنفاق رأس الخيمة أكثر مرونة من أقرانها وخفف عنها بعض احتياجات الإنفاق السيادية. وسجلت الإيرادات انتعاشاً قوياً في عام 2021 بسبب زيادة الطلب العالمي، وتدفقات السياحة المرتفعة وعائدات العقارات.
الدين العام يتراجع نقطتين إلى 13% خلال 2021
وتتوقع «فيتش» أن يحقق القطاع العام فائضاً بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، بما يتماشى مع إطار عمل الميزانية. وبلغ متوسط فائض القطاع العام حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما كانت الإيرادات الحكومية متماشية مع أو أعلى من تقديرات الميزانية في أعوام 2017 و2019 و2021، وكان الإنفاق يتماشى مع تقديرات الميزانية أو أقل منها.
وانخفض دين القطاع العام إلى حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي (5.3 مليار درهم) في عام 2021، نزولاً من 15% (5.6 مليار درهم) في عام 2020. ونتوقع تراجع الدين تدريجياً، نتيجة استمرار الفوائض المالية، فيما تتوقع الوكالة أن تظل الودائع النقدية للقطاع العام قريبة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي (4.3 مليار درهم في عام 2021) على المدى المتوسط، ويمكن استخدام جزء منها لسداد جزء من الصكوك المستحقة في عام 2025.
تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «A»
وقدّرت «فيتش» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة قد ارتفع بنسبة 3.5% في عام 2021، وسوف ينمو بنسبة 3% في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 4.4% في عام 2020. وسيدعم النمو التعافي المستمر ونمو القدرات في قطاعي السياحة والعقارات.
وحصلت رأس الخيمة على درجة 5 في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستقرار السياسي؛ حيث تتمتع مؤشرات حوكمة البنك الدولي بأعلى وزن في تصنيف «فيتش»، وبالتالي فهي ذات صلة كبيرة بالتصنيف الائتماني، كما حصلت على نفس الدرجة في سيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.
وأشارت «فيتش» إلى أنها قد تنظر في ترقية تصنيفات في حال استمرار زيادة الفوائض المالية، والتي قد تؤدي إلى تراجع ديون القطاع العام وزيادة الهوامش المالية، بالإضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد الكلي، مدعوماً ببيانات اقتصادية أكثر مصداقية وشفافية.
رفعت وكالة «فيتش» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة من مستقر إلى إيجابي، مع تثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند درجة «A».
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية توقعات الوكالة باستمرار تحقيق الإمارة فائضاً في الميزانية العمومية، بالنظر إلى سجل رأس الخيمة في الإدارة المالية الحكيمة ومرونتها خلال الجائحة. وستُسهم هذه الفوائض المالية بتعزيز المرونة في الإنفاق الحكومي.
وتتمتع رأس الخيمة بمزايا عدة؛ كونها عضواً في المجلس الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعباء الدين الحكومية المنخفضة والسجل القوي للإدارة المالية الحكيمة وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وتستمد رأس الخيمة الدعم من اتحاد دولة الإمارات، وتشترك في النظام النقدي ونظام أسعار الصرف في الدولة، مع ربط الدرهم بالدولار الأمريكي. كما تستفيد الإمارة من قدرتها على الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي لدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاملها الوثيق مع الحكومة الاتحادية، سمح لها بالتركيز على استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصاد متنوع نسبياً بالنسبة لحجمها، في حين أن الميزانيات المالية والخارجية للدولة تستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لإمارة أبوظبي.
1 % فائض القطاع العام من الناتج المحلي 2022
على الرغم من تضرر الإيرادات من جائحة «كوفيد -19» فقد حقق القطاع العام في رأس الخيمة فائضاً بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بعد تحقيقه فائضاً بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. كما أن مرونة الإنفاق سمحت لرأس الخيمة بامتصاص خسائر الإيرادات المرتبطة بانخفاض النشاط والتدابير المتعلقة بالجائحة. وعلاوة على ذلك، يتم توفير معظم الخدمات العامة والبنية التحتية مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، مما يجعل إنفاق رأس الخيمة أكثر مرونة من أقرانها وخفف عنها بعض احتياجات الإنفاق السيادية. وسجلت الإيرادات انتعاشاً قوياً في عام 2021 بسبب زيادة الطلب العالمي، وتدفقات السياحة المرتفعة وعائدات العقارات.
الدين العام يتراجع نقطتين إلى 13% خلال 2021
وتتوقع «فيتش» أن يحقق القطاع العام فائضاً بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، بما يتماشى مع إطار عمل الميزانية. وبلغ متوسط فائض القطاع العام حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما كانت الإيرادات الحكومية متماشية مع أو أعلى من تقديرات الميزانية في أعوام 2017 و2019 و2021، وكان الإنفاق يتماشى مع تقديرات الميزانية أو أقل منها.
وانخفض دين القطاع العام إلى حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي (5.3 مليار درهم) في عام 2021، نزولاً من 15% (5.6 مليار درهم) في عام 2020. ونتوقع تراجع الدين تدريجياً، نتيجة استمرار الفوائض المالية، فيما تتوقع الوكالة أن تظل الودائع النقدية للقطاع العام قريبة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي (4.3 مليار درهم في عام 2021) على المدى المتوسط، ويمكن استخدام جزء منها لسداد جزء من الصكوك المستحقة في عام 2025.
تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «A»
وقدّرت «فيتش» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة قد ارتفع بنسبة 3.5% في عام 2021، وسوف ينمو بنسبة 3% في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 4.4% في عام 2020. وسيدعم النمو التعافي المستمر ونمو القدرات في قطاعي السياحة والعقارات.
وحصلت رأس الخيمة على درجة 5 في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستقرار السياسي؛ حيث تتمتع مؤشرات حوكمة البنك الدولي بأعلى وزن في تصنيف «فيتش»، وبالتالي فهي ذات صلة كبيرة بالتصنيف الائتماني، كما حصلت على نفس الدرجة في سيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.
وأشارت «فيتش» إلى أنها قد تنظر في ترقية تصنيفات في حال استمرار زيادة الفوائض المالية، والتي قد تؤدي إلى تراجع ديون القطاع العام وزيادة الهوامش المالية، بالإضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد الكلي، مدعوماً ببيانات اقتصادية أكثر مصداقية وشفافية.
