1.6 مليون مستند رقمي موثوق عبر منصة التحقق

أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت منصة التحقق الرقمي، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن 9 جهات حكومية رسمية وفرت منذ إطلاق المنصة في بداية العام الجاري 2022 ما يقارب من 19 مستنداً رقمياً موثوقاً عبر المنصة، كما أصدرت تلك الجهات مليوناً و632 ألفاً و416 مستنداً رقمياً موثوقاً، مشيرة إلى أن إجمالي المستندات الرقمية الموثوقة التي تم التحقق منها عبر التحقق الرقمي، بلغت 26 ألفاً و679 مستنداً منذ إطلاق المنصة.
ودعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، كافة الأفراد في الدولة من مواطنين ومقيمين إلى استخدم منصة التحقق الرقمي، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، للتأكد من صحة وسلامة المستندات الرقمية وصلاحيتها مباشرة من المصدر الرسمي.
وأكدت أن المنصة تتيح التحقق الرقمي للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك للأفراد للتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وأشارت إلى أن الجهات التي توفر مستندات رقمية موثوقة هي «وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الهيئة العامة للطيران المدني، دائرة الأراضي والأملاك في دبي».
وأضافت أن منصة التحقق الرقمي تشكل خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية، كما يأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.