621 مليار درهم في طرحين.. تعكس شهية المستثمرين لاكتتابات الإمارات

سجلت الطروحات العامة الأولية في دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة طلبات قوية من المستثمرين سواء المحليون أو العالميون، حيث سجلت كل من «ديوا» و«بروج» طلبات اكتتاب تجاوزت الـ 621 مليار درهم أي 169.1 مليار دولار.
تعكس السيولة القوية التي شهدتها الاكتتابات العامة الأولية في كل من دبي وأبوظبي، مدى جاذبية أسواق الأسهم المحلية لجميع شرائح المستثمرين، مما جعل هذه الاكتتابات تتجاوز المعروض بأكثر من 40 مرة، للمستثمرين المؤهلين وأكثر من 70 مرة للمستثمرين ضمن شريحة الأفراد.
وشهد الاكتتابان طلباً قوياً من المستثمرين الأفراد تحديداً سواء المحليون أو العالميون، ما يعكس تعطش المستثمرين للمشاركة في الطروحات العامة الأولية في دولة الإمارات، والتي تشمل شركات تعمل في قطاعات مهمة وحيوية مثل المرافق والبتروكيماويات. وفي ظل الطلب القوي على اكتتابات الشركات الإماراتية، يشهد المستثمرون الأفراد نسبة تخصيص متدنية.
وجمعت كل من «ديوا» و«بروج» خلال الطرح العام الأولي نحو 29.64 مليار درهم، بعدما سجلت «بروج» عائدات إجمالية لملاكها من الطرح تزيد على الملياري دولار (7.34 مليار درهم).

ديوا

وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» إلى أرقام قياسية عالمية بلغت نحو 85.7 مليار دولار بما يعادل 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية، وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

بروج

وشهد اكتتاب «بروج» إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأوّلي أكثر من 83.4 مليار دولار (306 مليارات درهم)، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف المستهدف، كما تجاوز إجمالي الطلب عبر الشريحتين الأولى والثالثة 17.9 مليار دولار (65.7 مليار درهم) (تجاوزت تغطية الطرح 74 مرة ضعف القيمة المستهدفة).

قطاعات جديدة

ولا تزال الأنظار تتجه نحو الإدراجات الكبيرة، لما تمثله من تنوع كبير للشركات وأنواعها والتي لا تركز على العقار والبنوك فقط، وإنما تشمل قطاعات جديدة ضمنها الشركات الصناعية ومجمعات الأعمال، وأنشطة التبريد، والتعليم والمعرفة. وينظر الخبراء إلى أن دخول قطاعات جديدة إلى الأسواق؛ سيشكل عامل جذب مهمّاً، لاسيما وأننا نعاني محدودية القطاعات، والتي لا تعكس الاقتصاد الكلي في الدولة، ومن هنا ستسهم هذه القارات الجديدة في سد الفجوة بين القطاعات الموجودة والقطاعات الجديدة، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل المخاطر.