تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرته الاثنين.
وفقاً لتقديرات منتصف أيار/ مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809.3 كيلوغرام، في مقابل 3197.1 كيلوغرام في شباط/فبراير، بعيداً عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20 % إلى 238.4 كيلوغرام بعدما كان 182.1 كيلوغرام. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67 % ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظرياً إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصاً في تشخيص بعض أنواع السرطان.
وتملك إيران 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % وهو عتبة قريبة من 90 % اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغرام من هذه المواد.
وعلّق مصدر دبلوماسي قائلاً: إنه مع هذه الكمية «لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع رأس متفجّر» بحسب المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع، «ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 55 كيلوغراماً» للقيام بذلك، مع خسارة بعض اليورانيوم أثناء عملية التخصيب الإضافية.
وفي تقرير آخر، استنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم حصولها على «إجابات مُرضية» من إيران حول آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، هي ماريفان (غرب) وفارامين وتركوز أباد، في محافظة طهران.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك ب«عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث»؛ بهدف «تلويث» هذه الأماكن، لكنها لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات. وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها للعمل من دون تأخير مع طهران لحل هذه المسائل.
وستتم دراسة التقريرين خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية.
