أبوظبي: «الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 7 يونيو، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي، بتنظيم الوكالات التجارية.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة، منها ستة إلى الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من عفراء العليلي، عن شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص. والثاني من عبيد السلامي، عن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين. والثالث من عدنان حمد الحمادي، عن الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل. والرابع من كفاح الزعابي، عن رحلة البحث عن العمل لمن تجاوزوا الثلاثين عاماً. والخامس من ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، عن العلاوات السنوية. والسادس من مريم بن ثنية، عن معدل البطالة في دولة الإمارات.
فيما توجه ناعمة الشرهان، السؤال السابع إلى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن ترويج الباعة للعطور.
ويطلع المجلس على رسالة عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، بشأن قرار مجلس الوزراء عن توصيات المجلس في موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتطوير الصناعة الوطنية.
كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، بتوصياته التي تبنّاها خلال مناقشة سياستي وزارتي الثقافة والشباب، والصحة ووقاية المجتمع، بتعزيز الصحة النفسية.
وفي موضوع التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لمناقشة توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتكون من 27 مادة، إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاطها في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبنّاها الدولة، لا سيما بتشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
