لندن: (أ ف ب)
نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، فيما يحاول تفادي تمرد المحافظين المتزايد على خلفية «فضيحة الحفلات».
وقال زعيم حزب المحافظين السابق وليام هايغ، إن جونسون قد يواجه تصويتاً بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل، بعد خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد ـ 19 بإقامة العديد من الحفلات في داونينغ ستريت.
وأصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه، عندما غرّمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في حزيران/يونيو 2020.
وعلى الرغم من اعتذاره، رفض جونسون الاستقالة مراراً وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية كريستوفر غايت.
وأصدر اللورد غايت تقريراً سنوياً أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة.
وفي عهود الحكومات السابقة، كانت تعتبر انتهاكات المدونة مخالفة تتطلب الاستقالة، لكن جونسون وقف في السابق إلى جانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها.
ورداً على غايت، قال جونسون: «لم أنتهك المدونة».
وأوضح أنه «لم تكن هناك نية لخرق القانون»، مشدداً على أنه أقر بـ«المسؤولية التامة» أمام البرلمان «واعتذر عن الخطأ» الذي ارتكبه.
ومع ذلك، انتقد عشرات نواب حزب المحافظين زعيمهم بسبب الحفلات التي أقيمت تحت ناظريه، فيما طلبت الحكومة من السكان احترام عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد ـ 19.
وإذا أرسل 54 منهم خطاباً بحجب الثقة عن جونسون إلى لجنة الإشراف على نواب حزب المحافظين الحاكم، سيؤدي ذلك إلى تصويت جميع النواب المحافظين البالغ عددهم 359 حول ما إذا كان يجب أن يستمر جونسون زعيماً، وبالتالي رئيساً للوزراء.
وحتى الآن، عرف أن 30 نائباً قدموا هذا الخطاب، لكن العملية محاطة بالسرية ومن المستحيل معرفة العدد الفعلي.
نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، فيما يحاول تفادي تمرد المحافظين المتزايد على خلفية «فضيحة الحفلات».
وقال زعيم حزب المحافظين السابق وليام هايغ، إن جونسون قد يواجه تصويتاً بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل، بعد خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد ـ 19 بإقامة العديد من الحفلات في داونينغ ستريت.
وأصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه، عندما غرّمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في حزيران/يونيو 2020.
وعلى الرغم من اعتذاره، رفض جونسون الاستقالة مراراً وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية كريستوفر غايت.
وأصدر اللورد غايت تقريراً سنوياً أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة.
وفي عهود الحكومات السابقة، كانت تعتبر انتهاكات المدونة مخالفة تتطلب الاستقالة، لكن جونسون وقف في السابق إلى جانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها.
ورداً على غايت، قال جونسون: «لم أنتهك المدونة».
وأوضح أنه «لم تكن هناك نية لخرق القانون»، مشدداً على أنه أقر بـ«المسؤولية التامة» أمام البرلمان «واعتذر عن الخطأ» الذي ارتكبه.
ومع ذلك، انتقد عشرات نواب حزب المحافظين زعيمهم بسبب الحفلات التي أقيمت تحت ناظريه، فيما طلبت الحكومة من السكان احترام عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد ـ 19.
وإذا أرسل 54 منهم خطاباً بحجب الثقة عن جونسون إلى لجنة الإشراف على نواب حزب المحافظين الحاكم، سيؤدي ذلك إلى تصويت جميع النواب المحافظين البالغ عددهم 359 حول ما إذا كان يجب أن يستمر جونسون زعيماً، وبالتالي رئيساً للوزراء.
وحتى الآن، عرف أن 30 نائباً قدموا هذا الخطاب، لكن العملية محاطة بالسرية ومن المستحيل معرفة العدد الفعلي.
