عادي
القطاع قادر على استحداث 600 ألف فرصة عمل

فرصة ذهبية أمام دول الخليج لدخول سوق التقنية.. مبتكراً «لا مشترياً»

18:14 مساء
قراءة 4 دقائق
فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء
طارق الزين
وسام عبد الصمد
رمزي خوري
غادي سميارا
دبي: «الخليج»
كشف تقرير دولي أن دول الخليج أمامها فرصة ذهبية لتحقيق معدلات إنتاج كبيرة في قطاع التقنية يفوق الـ 255 مليار دولار إذا أصبحت مصنّعاً ومبتكراً للتقنية وليست مشترياً لها بحلول 2030 وأن تستحدث 600 ألف فرصة عمل وأوضحت «استراتيجي آند الشرق الأوسط» أنّ دول الخليج أمامها فرصة لتتفوق في هذا المجال ولكن ينبغي أن تقوم بدورها بسنّ السياسات المناسبة والعمل على تطوير الشركات الوطنية العاملة في مجال التقنية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي في منطقة الخليج يشهد حالة من التوسع بخطى متسارعة، إلا أنّ دول المنطقة ما زالت توجّه أنظارها واهتمامها صوب التقنيات التقليدية، كما أن مستوى نضج السوق الرقمي في المنطقة لا يرقى لنفس المعدلات المحققة في مناطق أخرى بالعالم، ومن هنا تنبع أهمية استحداث الشركات الوطنية الرائدة العاملة في مجال التقنية بمنطقة الخليج بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكنها القيام به لسد هذه الفجوة، إذْ تتمتع هذه الشركات بالمقومات التي تمكنها من تحقيق الوفورات الاقتصادية وتوفير نطاق العمل اللازم لتعزيز الابتكار، واستقطاب الكوادر، واستحداث الوظائف، وتنفيذ الاستثمارات الضخمة، وتنمية الصادرات الوطنية.

نمو الاقتصاد الرقمي

هذا وينمو الاقتصاد الرقمي حالياً بمعدل ستة أضعاف أسرع من الاقتصاد التقليدي، وتتربع الولايات المتحدة الأمريكية والصين على عرش الاقتصاد الرقمي مدفوعةً بشركاتها الناشئة العاملة في مجال التقنية والتي تستحوذ على 90% من القيمة السوقية الرأسمالية لأكبر 70 شركة رقمية رائدة في العالم وقد عـلّـق شادي سميْرة الشريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» بأن على الرغم من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي بمنطقة الخليج إلا أنه لن يكون كافياً وحده لتعزيز التنافسية الدولية للمنطقة، فالاستثمار في البحث والتطوير والشركات الناشئة بالمنطقة مازال محدودًا، وما زالت الشركات الأجنبية مسؤولة حتى هذه اللحظة عن معظم عمليات تطوير منتجاتها وتقديم الخدمات ويمكن بمساعدة الشركات الوطنية الرائدة تحقيق قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل تراكمي 5% بحلول 2030، واستحداث 600,000 فرصة عمل تقريباً في مجال التقنية.

فرصة ذهبية

كما صرح طارق الزين الشريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» بأن هناك فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الرقمي لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بقيمة 30 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، أي من 169 ملياراً إلى 204 مليارات دولار وذلك مع تحول المنطقة إلى أرضٍ خصبةٍ للابتكار بقيادة شركات الابتكار الرقمي، وستكون الحلول الرقمية هي الدافع الرئيسي للجزء الأكبر من هذا النموّ.
ويشير التقرير الصادر عن «استراتيجي آند الشرق الأوسط» إلى أن رحلة تطوير الشركات الوطنية الرائدة العاملة في مجال التقنية تمر بثلاث مراحل رئيسية ألا وهي: مرحلة بناء محفظة المنتجات وعروض الخدمة الأساسية، ومرحلة التعزيز والتوسع الجغرافي، ومرحلة التنويع والتوسع في تحقيق العائد المادي ويعتمد نجاح الشركات التقنية الطامحة في اجتياز هذه المراحل الثلاث على عدة عوامل وهي:

القيمة المستدامة

استحداث القيمة المستدامة عن طريق المبادرة بتحديد الشكل القانوني الذي ستكون عليه (طبيعتها التأسيسية)، ويلي ذلك تحديد الخصائص ونموذج العمل ومنهجية تحقيق التميز والاختلاف لمنتجاتها وبناء سلسلة تنافسية والقدرات الضرورية ونموذج العمل المناسب، وتحديد المستوى والوتيرة المثلى للاستثمار واعتماد الشركات الوطنية نموذج العمل الأساسي المقرر تطبيقه بكل شركة بالتعاون مع العملاء والاستعانة بشركاء البيع والتوزيع القادرين على استحداث قيمة مضافة، وإتاحة الخبرات والتجارب الرقمية السلسة للعملاء، وتقديم الخدمات التكميلية المساندة وتعمل على تعزيز عنصر الابتكار وتطوير أصول الملكية الفكرية والدخول في الشراكات البحثية والحصول على حقوق الملكية الفكرية من خلال أطراف خارجية أو من خلال عمليات الاستحواذ.

استقطاب الكوادر

كما ينبغي- كما يقول التقرير- استقطاب الكوادر المؤهلة وتطوير المنتجات وتصميم تجارب وخبرات المستخدمين، وهيكلة الحلول، وعلوم البيانات، وتحليلات الأعمال، بالإضافة إلى الخبرات الفنية العميقة في تقنيات محددة ومنها إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والواجهات التفاعلية الغامرة والشبكات المحايدة وتطبيق النماذج التشغيلية المرنة بدءاً من تطوير المفاهيم الأساسية وصولاً لمرحلة دخول السوق وإعداد استراتيجية المنتجات ومحفظة الخدمات، وصياغة الأفكار المبتكرة، وتطوير خريطة الطريق، والتطبيق، والإطلاق المبدئي، وإدارة المنتجات وإيقافها واختيار الهيكل المؤسسي الأمثل والحزمة ومواقع العمل المناسبة للشركات القابضة والمشغلة وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من تحقيق أهدافها المرتبطة بنتائج وأداء الأعمال وتعزيز قدرتها على تحقيق العائد المادي.

دور خليجي

قال رمزي خوري الشريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط»: تلعب حكومات الخليج دوراً محورياً في تطوير الشركات الوطنية الرائدة العاملة في مجال التقنية، إذْ يتعين على صـنّـاع القرار على المستوى الوطني تحقيق التوازن المناسب بين دعم تأسيس الشركات الوطنية واستقطاب الشركات العالمية الرائدة، فضلاً عن توفير فرص عادلة لضمان وصول الشركات الناشئة للسوق، حيث يمكن لهذه الشركات أن تنمو لتصبح شركات تقنية كبرى في المستقبل.
وصرح وسام عبدالصمد بأنه ينبغي على دول الخليج العمل على تأسيس الشركات الوطنية الرائدة وتعزيزها لبناء اقتصاد رقمي قوي وتيسير المرونة وفي الوقت الراهن فإن غالبية دول المنطقة ما هي إلا مشترٍ أو مستخدم للتقنيات الرقمية، وهو وضع لا يحقق لها الاستدامة المنشودة إلّا انّه يمكن لهذه الدول أن تصبح مبتكرةً للتقنية، من خلال تطوير شركاتها الرائدة على أن تقوم الحكومة بدورها المأمول في تيسير ومساندة تأسيس هذه الشركات.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"