مبادرة «بيرل» تشكل مجموعتَيْ عمل عن نزاهة الأعمال والتنوع

شكّلت مبادرة بيرل، مجموعتَيْ عمل تضمّان شركاء مؤسسيين بهدف مكافحة الفساد وتعزيز التنوع والشمول، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتنفيذ استراتيجيتها المحدّثة «رؤية مبادرة بيرل 2025» الساعية إلى تحسين دور الشركات في منطقة الخليج وتعزيز التعاون في ما بينها لضمان تبني هيكل حوكمة مؤسسية أقوى.
وتضم مجموعتا العمل أعضاء من ثلاث عشرة شركة تتخذ من منطقة الخليج مقراً لها، بما في ذلك مجموعة شلهوب؛ وشركة المقاولين الموحدة (CCC)؛ والهلال للمشاريع؛ ونفط الهلال؛ ودانة غاز؛ وبي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وسابك؛ وstc؛ وسيمنز؛ وشِل؛ ومجموعة تمر.
وانطلاقاً من اهتمام هذه الشركات والتزامها المشترك بنشر ممارسات مكافحة الفساد والنزاهة والتنوع والشمول في مكان العمل، ستقدم مجموعتَا العمل هذه، التي تعد «منصات تعاونية»، لأعضائها فرصة المشاركة في مواجهة التحديات، ونشر المعرفة والخبرات، وبناء القدرات لدفع النمو المستدام في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وأشاد علي الجنابي، رئيس مجموعة شركات شِل في العراق والإمارات، بمبادرة بيرل والتزام شبكتها بتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، قائلاً: «لطالما حرصت شِل على تقديم منظور إقليمي عن كيفية ضمان أن تتوافق العمليات التجارية للشركة ليس فقط مع القوانين واللوائح المعمول بها على مستوى الدولة، بل وأن تحرص أيضاً على مراعاة الثقافة والقيم المؤسسية الخاصة بالشركة في جميع مراحل عملية اتخاذ القرارات». ولفت إلى أن هذه المنصات التعاونية تبرز دور شركات القطاع الخاص المحوري في تقديم نماذج قيادية فعالة للحوكمة المؤسسية الناجحة، كما أنها توفر فرصة استثنائية للتعاون بين أصحاب المصلحة.
سيستطلع الأعضاء المؤسسيون الرؤية والتحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ ممارسات فعالة لمكافحة الفساد والنزاهة والتنوع في مكان العمل، من وضع السياسات والإجراءات والهياكل إلى تسهيل المشاركة النشطة والتأثير.
تظهر الأبحاث أن سد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك منطقة الخليج، يمكن أن يضيف 2.7 تريليون دولار إلى اقتصاد المنطقة بحلول عام 2025. وقالت شذى الشمري، شريكة أولى لقسم الموارد البشرية في سابك: «من المهم جداً للشركات في القطاع الخاص أن تعتبر التنوع استراتيجيةً يجب دمجها في عمليات استقطاب المواهب وتطويرها، وبالتالي ينبغي أن ينصب التركيز أولاً وقبل كل شيء على استهداف المرشحين المناسبين الذين يعززون نسبة التنوع، دون المساومة على أخلاقيات عملهم وأهمية خبراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحقيق التنوع والشمول لا يتعلق فقط بالوصول إلى النسبة المئوية المرغوبة، ولكن جوهرها الحقيقي هو توفير فرص متساوية لجميع الموظفين في مكان العمل والمرشحين المحتملين من سوق العمل».
على الصعيد العالمي، تكتسب تشريعات مكافحة الرشوة زخماً واهتماماً متزايداً؛ ومع ذلك، وجدت دراسة استقصائية حديثة أن 60% من قادة الأعمال في منطقة الخليج يعتقدون أن أهمية تحسين معايير الحوكمة المؤسسية وممارساتها بالنسبة للأعمال ليست مفهومة بالكامل بعد. وبدوره، أشاد جليل غاني، مدير عام الامتثال المؤسسي في stc، بهذه الجهود، قائلاً: «إن إطلاق «مجموعة عمل برنامج أفضل الممارسات لمكافحة الفساد» سيساعد في حشد الأفكار العظيمة، وسيعطي لكل فرد فرصة مشاركة تجاربه الفريدة ومساعيه إلى تطوير هياكل وعمليات شاملة لمكافحة الفساد تتماشى مع احتياجات شركته. يتطلب ترسيخ النزاهة تحولاً بالفكر والثقافة، ولكن لطالما كان التركيز على وضع السياسات وفرض الامتثال دون توفير التدريب والتعليم المطلوبين اللذين يشرحان السبب، أو بعبارة أخرى، القصد والمغزى من هذه السياسات وكيف تعكس القيم الأساسية للشركة».