القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام. كما وافق على تعديل قانون صندوق مصر السيادي الذي يختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات واتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة.
ونص مشروع القانون على أن «ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام» ويهدف إلى تنمية الموارد اللازمة للتمويل وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز الأبحاث والتكنولوجيا اللازمة لتطوير هذه الصناعة. ويحق للمجلس العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
صندوق مصر السيادي
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية واستبدال تعريف الأصول، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق. وشملت التعديلات أن يكون للصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، والتي يعهد إلى الصندوق بإدارتها.
تحديد الملكية
ويقر القانون حق الصندوق في الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام. كما وافق على تعديل قانون صندوق مصر السيادي الذي يختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات واتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة.
ونص مشروع القانون على أن «ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام» ويهدف إلى تنمية الموارد اللازمة للتمويل وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز الأبحاث والتكنولوجيا اللازمة لتطوير هذه الصناعة. ويحق للمجلس العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
صندوق مصر السيادي
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية واستبدال تعريف الأصول، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق. وشملت التعديلات أن يكون للصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، والتي يعهد إلى الصندوق بإدارتها.
تحديد الملكية
ويقر القانون حق الصندوق في الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
