(أ ف ب)
يتجه الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع ليحقق 1.5% و1.7% بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء الجفاف والذي يعتبر الأسوأ منذ 30 عاماً بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق 3.2% هذا العام لكن الظروف الخارجية والتحولات المناخية حسرت النمو.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة قال أمام البرلمان: باتت تقديرات النمو تتراوح بين 1.5 و1.7% و1.1% وفق صندوق النقد الدولي رغم الجهود التي بذلها المغرب السنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام مصنّعين عالميين في قطاع السيارات خصوصاً، إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على«إحـداث تغيير فـي البنية الاقتصادية» ولا يزال معدل النمو متأثراً بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42% مقارنة مع متوسط الثلاثين عاماً الأخيرة وعلى إثر هذا تراجعت التوقعات إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه طبقاً لبيانات وزارة الزراعة.
تحسن الصادرات
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضراوات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض التوقعات ما سيؤثر في نمو الاقتصاد إجمالاً بـ 1.7 نقطة ويوضح الخبير في القطاع الزراعي عبد الرحيم هندوف أنه سيكون لهذا التباطؤ تأثير مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي سيتراجع خصوصاً في البوادي مشيراً إلى أهمية القطاع الذي لا يزال يمثل حوالى 14% من الناتج الخام، ويشغّل نحو 35% من السكان النشيطين وهذا مؤشر على أن اقتصادنا لا يزال هشاً؛ فبالإضافة إلى الجفاف يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تضرّر منها المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة علما بأن مراقبين يشيرون أيضاً إلى عوامل محلية، مثل المضاربات وشبهات هوامش أرباح كبيرة لشركات توزيع الوقود.
4.1 % التضخم في إبريل
كما بلغ معدل التضخم في المغرب 4.1% في إبريل/ نيسان ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عموماً هذا العام بمعدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بحسب تقديرات رسمية، ويوضح الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز التضخم في ظل نمو اقتصادي ضعيف يؤدي إلى تضرر القدرة الشرائية لكل الفئات، وإذكاء الغضب لكنه يرى أن حدة الأزمة تبدو أقل مقارنة بفترات ماضية، بفضل تطور قطاعات الخدمات والصناعة.
مواجهة الآثار
ولمواجهة آثار هذه الأزمة أُعلن في فبراير/ شباط عن برنامج لدعم المزارعين قيمته حوالى مليار دولار، كذلك أعلنت الحكومة مضاعفة مخصصات دعم الأسعار إلى نحو 3.2 مليار دولار حتى نهاية إبريل/ نيسان، من دون اللجوء إلى قروض وتشمل فقط الغاز والدقيق، فضلاً عن دعم استثنائي لمهنيي النقل البري كذلك التزم رئيس الحكومة برفع وتيرة الاستثمارات العمومية لإنعاش التشغيل، واتخاذ إجراءات لصالح الشركات المحلية مثل منحها الأفضلية في الصفقات العمومية، منبهاً إلى أننا نواجه أزمة اقتصادية وجيواستراتيجية ووبائية منقطعة النظير.
فوارق اجتماعية
وقبل بروز هذه الأزمة شهد المغرب تراجعاً في معدلات النمو خلال العشرة أعوام الماضية بمتوسط 3.5% مقارنة مع 4.8% خلال العقد السابق وأضعف ذلك قدرة المملكة على تشغيل الشباب ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمناطقية العميقة وبحسب تقديرات رسمية، يستحوذ 20% من المغاربة الأكثر يسراً على ما يفوق نصف دخل الأسر وتطمح المملكة إلى تحقيق نسبة نمو سنوية تفوق 6% بحلول 2035 من خلال إجراءات عدة أهمها تطوير التصنيع المحلي وإدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم بيد أن تحقيق هذه الطموحات يبقى رهناً برفع مستوى الاستثمارات الخاصة التي لا تزال ضعيفة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لتجاوز اختلالات وعراقيل تقف في وجه المنافسة الحرة وتحمي حـالات الريع أو مراكز النفوذ.
يتجه الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع ليحقق 1.5% و1.7% بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء الجفاف والذي يعتبر الأسوأ منذ 30 عاماً بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق 3.2% هذا العام لكن الظروف الخارجية والتحولات المناخية حسرت النمو.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة قال أمام البرلمان: باتت تقديرات النمو تتراوح بين 1.5 و1.7% و1.1% وفق صندوق النقد الدولي رغم الجهود التي بذلها المغرب السنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام مصنّعين عالميين في قطاع السيارات خصوصاً، إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على«إحـداث تغيير فـي البنية الاقتصادية» ولا يزال معدل النمو متأثراً بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42% مقارنة مع متوسط الثلاثين عاماً الأخيرة وعلى إثر هذا تراجعت التوقعات إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه طبقاً لبيانات وزارة الزراعة.
تحسن الصادرات
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضراوات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض التوقعات ما سيؤثر في نمو الاقتصاد إجمالاً بـ 1.7 نقطة ويوضح الخبير في القطاع الزراعي عبد الرحيم هندوف أنه سيكون لهذا التباطؤ تأثير مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي سيتراجع خصوصاً في البوادي مشيراً إلى أهمية القطاع الذي لا يزال يمثل حوالى 14% من الناتج الخام، ويشغّل نحو 35% من السكان النشيطين وهذا مؤشر على أن اقتصادنا لا يزال هشاً؛ فبالإضافة إلى الجفاف يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تضرّر منها المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة علما بأن مراقبين يشيرون أيضاً إلى عوامل محلية، مثل المضاربات وشبهات هوامش أرباح كبيرة لشركات توزيع الوقود.
4.1 % التضخم في إبريل
كما بلغ معدل التضخم في المغرب 4.1% في إبريل/ نيسان ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عموماً هذا العام بمعدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بحسب تقديرات رسمية، ويوضح الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد أوراز التضخم في ظل نمو اقتصادي ضعيف يؤدي إلى تضرر القدرة الشرائية لكل الفئات، وإذكاء الغضب لكنه يرى أن حدة الأزمة تبدو أقل مقارنة بفترات ماضية، بفضل تطور قطاعات الخدمات والصناعة.
مواجهة الآثار
ولمواجهة آثار هذه الأزمة أُعلن في فبراير/ شباط عن برنامج لدعم المزارعين قيمته حوالى مليار دولار، كذلك أعلنت الحكومة مضاعفة مخصصات دعم الأسعار إلى نحو 3.2 مليار دولار حتى نهاية إبريل/ نيسان، من دون اللجوء إلى قروض وتشمل فقط الغاز والدقيق، فضلاً عن دعم استثنائي لمهنيي النقل البري كذلك التزم رئيس الحكومة برفع وتيرة الاستثمارات العمومية لإنعاش التشغيل، واتخاذ إجراءات لصالح الشركات المحلية مثل منحها الأفضلية في الصفقات العمومية، منبهاً إلى أننا نواجه أزمة اقتصادية وجيواستراتيجية ووبائية منقطعة النظير.
فوارق اجتماعية
وقبل بروز هذه الأزمة شهد المغرب تراجعاً في معدلات النمو خلال العشرة أعوام الماضية بمتوسط 3.5% مقارنة مع 4.8% خلال العقد السابق وأضعف ذلك قدرة المملكة على تشغيل الشباب ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمناطقية العميقة وبحسب تقديرات رسمية، يستحوذ 20% من المغاربة الأكثر يسراً على ما يفوق نصف دخل الأسر وتطمح المملكة إلى تحقيق نسبة نمو سنوية تفوق 6% بحلول 2035 من خلال إجراءات عدة أهمها تطوير التصنيع المحلي وإدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم بيد أن تحقيق هذه الطموحات يبقى رهناً برفع مستوى الاستثمارات الخاصة التي لا تزال ضعيفة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لتجاوز اختلالات وعراقيل تقف في وجه المنافسة الحرة وتحمي حـالات الريع أو مراكز النفوذ.
