أبوظبي: «الخليج»
**********
التقى محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع إيمانويل مولين، مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، وذلك في مقر وزارة المالية بأبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.
وأكد الحسيني أهمية اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز الحوار والتنسيق مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في خلق مجالات تعاون جديدة مستقبلاً.
وقال الحسيني: «تلتزم وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات».
حضر اللقاء علي شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفرنسي لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة.
يشار إلى أن دولة الإمارات وفرنسا كانتا قد وقعتا على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل بتاريخ 19/7/1989 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (83) لسنة 1989، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بتاريخ 9/9/1991 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.
**********
التقى محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع إيمانويل مولين، مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، وذلك في مقر وزارة المالية بأبوظبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.
وأكد الحسيني أهمية اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز الحوار والتنسيق مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في خلق مجالات تعاون جديدة مستقبلاً.
وقال الحسيني: «تلتزم وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات».
حضر اللقاء علي شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفرنسي لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة.
يشار إلى أن دولة الإمارات وفرنسا كانتا قد وقعتا على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل بتاريخ 19/7/1989 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (83) لسنة 1989، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بتاريخ 9/9/1991 وتمت المصادقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.
