بغداد: «الخليج»
أثارت قضية تسريب أسئلة الرياضيات لطلبة الثالث المتوسط ضجة كبيرة في الشارع العراقي، مما جعلها قضية رأي عام بعد أن تكرر هذا المشهد أكثر من مرة. ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشأن تسريب اسئلة الامتحانات، وتوعد بمعاقبة كل شخص أو جهة متورطة بتسريب الأسئلة. وقالت وزارة التربية العراقية في بيان، إن «هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير»، كاشفة عن «التوصل إلى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب الأسئلة لغايات رخيصة ودنيئة». وأضافت الوزارة، أنها «ستقوم بعرض الفاعل أمام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم»، لافتة إلى أنها «ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي». وفي ذات السياق، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، إن وزير التربية علي الدليمي سيتم استجوابه في البرلمان يوم الأحد المقبل، بعد تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط. وأضاف، أن «قطع خدمة الإنترنت ليس حلاً للحد من تسريب أسئلة الامتحانات». وفي غضون ذلك قال عضو لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، النائب، محمود القيسي في بيان، «تابعنا ببالغ الأسف ما حدث من تسرب لأسئلة الثالث المتوسط، وهو مؤشر خطير على أزمات مفصلية تواجه العملية التربوية وتستدعي تدخلاً عاجلاً لحلها»، مبيناً أنه «في الوقت الذي لا نزال نعاني فيه تصنيفاً متأخراً للعراق من ناحية جودة التعليم، تصاب العملية التربوية من جديد بخيانة عظيمة لم يشهدها العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة». ورأى أن «ما حدث صباح اليوم يستوجب الحزم بمحاسبة المقصرين، لأن ذلك سيؤثر في سمعة التربية والتعليم داخل العراق وخارجه، وهي سمعة بنتها أجيال كاملة من العراقيين بتعبهم وجهدهم وتفوقهم»، مشيراً إلى أننا «نعمل في لجنة التربية البرلمانية على تعزيزها بقوانين وتشريعات تحمي المعلم والتلميذ في وقت واحد، وترسم خارطة طريق نحو المستقبل للأجيال الواعدة». وطالبت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى بحق وزير التربية، علي الدليمي. وذكرت عبد الواحد، بحسب وثيقة، «بعد فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية التي أنكرتها وزارة التربية في البداية، ثم اضطرت للاعتراف بها، أمام انتشار الأسئلة المسربة بشكل واسع قبل ساعات عديدة من موعد الامتحانات، ونظراً لفقدان الثقة في وزارة التربية ولجانها التحقيقية، ندعو جهاز الادعاء العام إلى تحريك شكوى بحق وزير التربية ووكلاء الوزارة، وخاصة رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، ورئيس مركز الفحص ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، والمديرون العامون، والمعاونون الفنيون، ومديرو امتحانات المديريات، وكل من له علاقة بالموضوع، وسحب يد الجميع من الوظيفة، والتحفظ عليهم لحين حسم نتائج التحقيق». وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة جراء هذه الفضيحة الكبيرة والخطيرة. ودعا رواد تلك المنصات، إلى «إعادة الهيبة للتعليم في العراق عبر إنزال أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه بتسريب أسئلة الامتحانات».
