عادي

مجلس الأمن يمدد تفويض «تفتيش السفن» لحظر الأسلحة على ليبيا

22:43 مساء
قراءة دقيقة واحدة

الأمم المتحدة - أ ف ب

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها بانتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 «ما زال غير فعال». وصدر القرار بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية «إيوناف فور ميد إيريني» منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

من جهته، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ب«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن». وقال: «نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا».

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو/ أيار الماضي، بمواصلة دول «انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب» مؤكداً أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية ما زال تحت سيطرة جماعات مسلحة».

كما دان الخبراء استمرار وجود مقاتلين أجانب داخل البلاد. وما زالت ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"