توقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال جلسة حوارية، الجمعة، في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، نمو الاقتصاد المصري للعام الجاري بنسبة 6%، مشيراً إلى أن مصر حققت نمواً سكانياً خلال العقد الماضي بلغ 22 مليون نسمة.
وقال: «المشروعات القومية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية عززت قدرة مصر على مواجهة الجائحة وحقق الاقتصاد المصري نمواً ايجابياً بلغ 3.6% و3.3 % عامي 2020 و2021 خلافاً لكثير من دول العالم والتي سجلت نمواً سالباً»، مشيراً إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة وفرت 5 ملايين فرصة عمل.
وأفاد بتوجه مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% الى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.
واستعرض مدبولي خلال الجلسة الحوارية جهود الدولة المصرية في الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أنها أنجزت بالفعل عدداً كبيراً من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفاً أن كل هذه الجهود ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة المصرية قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص، والداعمة لاحتياجات المواطن، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية، ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية، والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار.
وأوضح أن مصر اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص، عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، لافتاً إلى أنه في نوفمبر 2016، نفذت الحكومة برنامجًا شاملاً مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي القوي والمُستدام.
وذكر أن الحكومة المصرية أنهت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل بدء جائحة «كوفيد-19» مباشرة، مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة، حيث كانت له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود الاقتصاد المصري والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة.
وأكد أن مصر بدأت بالفعل في تخطيط مسارات التحرك، قبل الإعلان عن الأزمة في أوروبا الشرقية في الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بلاده ستستمر في تنفيذ مسارات التحرك التي بدأت بها بالفعل، مستعرضاً «وثيقة سياسة الملكية»، التي تُعلن سياسة ملكية الدولة للأصول، وتُحدد الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتابع: «أطلقنا حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الصناعة، وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعات التعليم والرياضة والصحة، مع التركيز على النمو الأخضر، وقدمنا الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي».
واستعرض رؤية مصر للتعامل مع المرحلة المقبلة، وإعادة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن مصر أنجزت بيئة تشريعية معززة للاستثمار ومنها تعديل قانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما وضعت مصر آليات لتشجيع الصناعة والحصول على أراض مباشرة لإنشاء المشروعات الصناعية، بسعر المرافق، وتحديد هيئة التنمية الصناعية كجهة واحدة للمنح بتسهيلات ائتمانية. (وام)
