أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 451 جهة عمل جديدة خلال 12 شهراً، مقارنة بين عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة خلال أبريل العام الماضي، وحتى الوقت نفسه من عام 2022، حيث كان يبلغ إجمالي عدد جهات العمل العام الماضي 6954، وارتفع ليصبح 7405.
وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع 1929 مشتركاً جديداً، مقارنة بين عدد المشتركين في الهيئة حتى شهر أبريل العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 85 ألفاً و736 مشتركاً، وارتفع هذا العام ليصبح 87 ألفاً و665 مشتركاً.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتقاعدين 1358 متقاعداً جديداً، خلال 12 شهراً من أبريل من العام الماضي وحتى أبريل العام الجاري، حيث كان عددهم المتقاعدين 25 ألف و23 متقاعداً، وارتفع ليصبح 26 ألفاً و381 متقاعداً، كما ارتفع عدد المستحقين بواقع 1264 مستحقاً، حيث كان يبلغ 17 ألفاً و47 مستحقاً، وارتفع ليصبح 18 ألفاً و311 مستحقاً.
وأكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه، من المواطنين العاملين بأيٍّ من القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعدّ الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وأسرهم، عند انتهاء الخدمة من العمل لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بها، إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.
وبينت أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمّن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمّن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، ما يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته.
وأوضحت أن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تعتمدها الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمّن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات، الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأكدت حرصها على تحقيق ثلاثة أهداف: توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، ومساعدة المواطن على ادخار أمواله بالاشتراك بالتأمين، ليتمكن من الحصول على منافع ومزايا هذا الاشتراك عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وعائلاتهم.
وبينت أن هذه الأهداف التي وضعت لها ساهمت إلى حدٍ كبير في تحديد نوع النظام التأميني الذي تتبناه، حيث إنه نظام تكافلي يستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمشتركين من خلال تحقيق أوجه الدعم المتبادل بينهم من خلال استقطاع جزء من الراتب وادخاره في الهيئة بحيث يُغطى بمجرد الاشتراك ضد المخاطر الطبيعية وتلك الناتجة عن العمل، ويتمتع بالمنافع الأخرى المقررة في القانون.
