أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مساء السبت، عن استضافة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للاجتماعات السنوية للمجموعة عام 2023، مضيفة أن اجتماعاتها السنوية للعام 2022، تكللت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، إضافة إلى نحو 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في المركز الدولي للمعارض بمدينة شرم الشيخ المصرية، للإعلان عن نتائج اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي السنوية للعام 2022، والتي عقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو/ حزيران الجاري.
واستعرض الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدي المجموعة رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرز النتائج الناجمة عن اجتماعات البنك لهذا العام، والتي عقدت برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «ما بعد التعافي من الجائحة: المرونة والاستدامة» وبمشاركة وحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية، ومحافظي المصارف المركزية في الدول ال57 الأعضاء، ونحو 5030 مشاركاً، و150 متحدثاً، إلى جانب ممثلي 45 منظمة دولية.
وأتاحت الاجتماعات السنوية منصة إقليمية لاستعراض الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
تمخضت الاجتماعات، والفعاليات المصاحبة للاجتماعات، عن طرح واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وآفاق تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار، إضافة إلى عقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية، تتيح المساهمة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وضمت الاجتماعات هذا العام عدداً غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والإفريقي، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.
منتدى القطاع الخاص
شهدت الاجتماعات، ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد نحو 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين.
وتزامنت تلك الفعاليات مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مبادئ الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
كما شملت الاجتماعات عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية.
13 اتفاقية
تكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، هذا إضافة إلى نحو 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.
6 مذكرات
كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين.
مائدة مستديرة
شملت الفعاليات أيضاً انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين؛ حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض «تراثنا للحرف اليدوية».
كما تم الإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية؛ حيث يهدف الائتلاف إلى إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر؛ وذلك مواكبة لتوجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية. (وام)
