تونس: «الخليج»
بدأت أمس السبت في تونس، أولى جلسات الحوار الوطني، في مسعى لاستقطاب الدعم لمسار 25 يوليو قبل موعد الاستفتاء المقرر على الدستور بعد أسابيع، في يوم شهد احتجاجات من المعارضة وجمعية القضاة.
وحضر ممثلو المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام، الجلسة الافتتاحية للحوار والتي تقودها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وطلب الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد من المشاركين في الاجتماع تقديم ورقة تتضمن صفحتين، الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص دستوري وقانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج.
ودعا بلعيد المشاركين في الحوار إلى إعداد هذا العمل في ظرف 72 ساعة. وقال إن هذا الأمر شرط لا نقاش فيه.
وتريد اللجنة التوصل الى توافقات على إصلاحات اقتصادية واجتماعية لدفع التنمية في البلاد، في غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاطع الحوار لاعتراضه على صيغته.
ونظم في نفس اليوم ممثلون عن خمسة أحزاب وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعتراض على تنظيم الاستفتاء وخطط الرئيس لعرض دستور جديد وتغيير نظام الحكم.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرون من الاقتراب من مقر الهيئة التي أعلنت رسمياً دخول البلاد في المسار الانتخابي المرتبط باستفتاء 25 يوليو. وقالت الأحزاب إنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه.
وتحوم شكوك حول مدى قدرة الأحزاب المعارضة في إحداث تأثير مقابل خطط الرئيس وخريطة الطريق التي عرضها لتمرير إصلاحات سياسية عميقة.
وعزز الرئيس سعيّد سلطاته بشكل كامل مع إقالته ل57 قاضياً لاتهامات ترتبط بالفساد والإرهاب والإثراء غير المشروع في قرار مثل صدمة لجمعية القضاة التي نظمت مجلساً طارئاً أمس للاحتجاج ضد الخطوة وإعلان خططهم للتحرك.
ورجح رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية والحاضرين في اجتماع المجلس الوطني الطارئ والذي تجاوز عددهم الألف قاضٍ.
كما قال إن الجمعية ستسعى للالتجاء لكافة الأساليب الاحتجاجية والنضالية الممكنة بما فيها المنظمات الدولية لرفع المظلمة عن القضاة.
